قناة نبأ الفضائية نبأ
بدأ المحامي الحقوقي المصري خالد علي، جولة قضائية جديدة ضد الحكومة، لإلزام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على وقف إجراءات وأعمال تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وسط توقعات بسيناريوهات تصعيدية للتصدي لما وصف بالمؤمرة الثلاثية.
تقرير شيرين شكر
يعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيسي ما قام به إنجازاً نوعياً لم يستطع أحد من الرؤوساء قبله إتمامه. وبالاستناد إلى حديث مزعوم للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ووثائقي مفبرك من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أقر مصادقة التنازل عن الجزيرتين.
يواجه السيسي دعوى قضائية بعد تصديقه على اتفاقية تسليم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية، أقامها المرشح الرئاسي السابق والمحامي المصري البارز، خالد علي، يوم الأربعاء 28 يونيو/حزيران 2017، إذ يعتبر السيسي بتصديقه عليها قد مسّ باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بحسب قانون العقوبات المصري في مادته 77، ويجب أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وبحسب المحامي علي، فإن الدعوى تلزم السيسي بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع النزاع، أمام المحكمة الدستورية العليا أعلى هيئة قضائية مع تنفيذ الحكم بمسودته.
ويعتبر قانونيون مصريون أن هذه الدعوى تعد البداية لتحرك قانوني لوقف ما وصفوه بالمهزلة، ومن ثم سيتم الطعن بعدم دستورية الموافقة النيابية، ويكون القرار النهائي في يد المحكمة الدستورية العليا.
ويرافق هذا التحرك القضائي حركة شعبية استطاعت أن تحدث فجوة دستورية بين السلطات الثلاث في القاهرة برفضها لمؤامرة ثلاثية من دول الخليج وأميركا وإسرائيل بتحويل الجزيرتين إلى السعودية خدمة لمشروع إسرائيلي قومي، تسعى الدولتان إلى تمريره في ضوء العلاقة الطيبة بين السعودية والاحتلال، وبالتالي جعل ممر تيران دولياً بين السعودية ومصر، بعدما كان ممراً مائياً إقليمياً تابعاً لمصر، في حين أن الممر الفاصل بين صنافير والسعودية لا يخدم حركة السفن التي يمكن تصل إلى ميناء إيلات المصري المحتل.
وفي ظل هذا التخبط بين الشعب والحكومة المصرية، ثمّة سيناريوهات يتوقعها محللون منها تعرض النواب للمسائلة الجنائية وتهديد المجلس بالحل لمخالفة الدستور والقانون، فضلاً عن الدخول في فوضى عارمة مسؤول عنها السيسي، بحسب المحللين.
