تقرير جديد صادر عن 5 منظمات حقوقية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يوثق الجرائم التي ترتكبها السلطات في البحرين، ويكشف جانبا مما يجري السجون والمراكز الأمنية من انتهاكات بحق المعتقلين والمعتقلات.
تقرير هبة العبدالله
أصدرت 5 منظمات حقوقية تقريرا عن جرائم التعذيب في البحرين، سردت فيه أهم وقائع وأنماط التعذيب المنهجي الذي يمارس ضد المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية، والناشطين الذين استدعاهم جهاز المخابرات لإجبارهم على وقف أنشطتهم في الآونة الأخيرة.
وأدانت المنظمات، في التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب تورُّط القضاء في التستُّر وتبرير جرائم التعذيب التي يفيد بها الضحايا أنفسهم في بهْو قاعة المحكمة، وأسفت لعدم العمل الجدِّي على محاسبة ووقف وفضح مثل هذه الممارسات المحرمة دوليًا والتي تحصل في مبنى الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية، سجن جو المركزي، المجمع الأمني في مدينة المحرق، أو غيرها من مراكز الاحتجاز.
التقرير وثق بالأسماء حالات وفاة معتقلين تحت التعذيب مثل الشهيد حسن الحايكي وتطرق لأحكام الإعدام التي صدرت مؤخّرا ضد ضحايا تعذيب من بينهم سيد أحمد العبار وحسين علي محمد، فضلا عن تنفيذ الإعدام بحق 3 معتقلين لأول مرة وهم سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع مشيرا كذلك إلى حالات الإخفاء القسري ومن بينها حالة سيد علوي سيد حسين وسيد فاضل عباس رضي.
وفي باب تعذيب النساء، أشار التقرير إلى حالة الحقوقية ابتسام الصايغ، مؤكدا وجود نحو 12 معتقلة بحرينية في سجن مدينة عيسى للنساء على خلفية قضايا سياسية، أفاد الكثير منهنّ عن تعرضهنّ للاعتداء ولمعاملة حاطَّة بالكرامة الإنسانية.
وختمت المنظمات التي أصدرت التقرير، وهي سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، بدعوة السلطات البحرينية إلى التوقف فورا عن استخدام التعذيب كسياسة لانتزاع الإعترافات وإشاعة الخوف والترهيب بين الناس.