أخبار عاجلة
ردت قطر على المطالب الـ13 لدةول المقاطعة بـ10 مطالب مضادة تتضمن حججاً لمصلحة قطر

مسودة قطرية تتضمن 10 مطالب رداً على مطالب دول المقاطعة

حضرت مسودة الرد القطري على لائحة المطالب الموجهة من دول المقاطعة إلى الدوحة. ووفقاً للمسودة الأولى التي سربتها أوساط قرية ديبلوماسية، فإن الدوحة ردت بلائحة مطالب مماثلة لما طلب منها توجهت لها لدول المقاطعة.

نبأ – سربت أوساط ديبلوماسية نص المسودة غير الرسمية للرد القطري على مطالب الدول المقاطعة لها بعدما جاء الرد الأولي للدوحة واضحاً على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الحمن آل ثاني مرتين، قبل انتهاء المهلة الممنوحة لقطر.

وقد جاء في مسودة الرد عشرة بنود تقابل النقاط العشرة الواردة في لائحة المطالب وهي كالتالي:
– توافق قطر على خفض التمثيل الديبلوماسي مع إيران على أن تسبقها بقية دول الخليج إلى هذه الخطوة وتطرد الرعايا الإيرانيين فيها.
– تؤيد قطر قطع العلاقات الاقتصادية مع طهران شريطة أن تفعل الدول الخليجية ولا سيما الإمارات تحديداً الأمر نفسه.
– تبدي قطر استعدادها لإغلاق القاعدة التركية على أراضيها شرط أن تقدم جميع الدول الخليجية على إقفال القواعد العسكرية كافة على أراضيها.
– تنفي الدوحة أي صلة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وتؤكد أن جماعة “الإخوان المسلمين” غير مصنّفة ضمن هذه الجماعات الإرهابية.
– ترفض قطر الإتهامات بتمويل الإرهاب من دون تقديم أدلة، وتؤكد عدم التزامها بقوائم الدول المقاطعة لها حول المنظمات الإرهابية، والتزامها فقط بلوائح الأمم المتحدة.
– كذلك ترفض قطر تسليم أي ممن سمتهم اللاجئين السياسيين أو المسلمين السنّة المستضعفين المقيمين على أراضيها.
– وترفض قطر أيضاً إقفال أي مؤسسة إعلامية رسمية أو غير رسمية وهي تشترط إغلاق قنوات “العربية” و”سكاي نيوز” و”الحدث” و”أم بي سي” والقنوات المصرية للإقدام على خطوة مماثلة تجاه قناة “الجزيرة”.
– تؤكد قطر في المسودة غير الرسمية أنها لم تتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج خلافاً للإمارات التي تتدخل في شؤون قطر والكويت، وتحرض ضدهما أو تتدخل في شؤون سلطنة عُمان استخبارياً، وتحضر لانقلاب هناك”، وفق ما تقول قطر في المسودةغير الرسمية.
– تنفي الدوحة وجود اتصالات مع المعارضين للدول الخليجية المقاطعة أو دعم لهم، وتشدد على أن التجنيس أمر سيادي.
– ترفض قطر أيضاً مطالبتها بدفع تعويضات للدول المقاطعة، وتطالب بأن يتم تعويضها عن خسائرها وما فاتها من كسب جراء ما وصفته “بالحماقة” التي ارتكبت في حقها، وفق ما جاء في بيان المسودة غير الرسمية.