دخلت الأزمة القطرية مرحلتها النهائية قبل التصعيد المرتقب من دول الحصار، وسط ترجيحات بأن تتعرض الدوحة لما سبق وعانت منه طهران لناحية العقوبات الاقتصادية.
تقرير رامي الخليل
في الربع الساعة الأخير من عمر المهلة المُعطاة لقطر، تسعى الكويت إلى نزع فتيل التوتر بين دول الحصار العربي بقيادة السعودية وبين قطر، وفيما تعددت السيناريوهات المتوقعة لما بعد الجواب القطري على لائحة المطالب الثلاثة عشر، رجح مراقبون أن تتعرض الدوحة لحزمة عقوبات اقتصادية مشددة من شأنها أن تمس أمنها الاجتماعي.
ووضعت شبكة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية، في تقرير، سيناريوهاتٍ تنتظر الدوحة بعد انتهاء مهلة الرد على قائمة مطالب دول الحصار المتمثلة بالسعودية الامارات البحرين ومصر، وهي سيناريوهات تضع الدوحة في موقف شبيه بذلك الذي عانت منه طهران على اثر العقوبات الاميركية.
واعتبر التقرير أن السيناريو الأول هو بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم حل الخلاف المحتدم، وبهذا فإنه من المرجح أن تواجه قطر المزيد من العقوبات، وقد تتمثل بسحب ودائع وقروض من المصارف القطرية. وفي هذا، رجح الباحث في برنامج “شاثام هاوس” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بيتر ساليسبري، أن تطال العقوبات الجديدة الأفراد والشركات والمصارف القطرية.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن السيناريو الثاني هو أن تدفع الدول الأربع شركاءها التجاريين إلى اتخاذ مواقف ضد قطر، ولفتت الانتباه إلى تصريحات السفير الإماراتي في موسكو عمر غباش، حيث أوضح أنه من المحتمل أن يتم فرض شروط على الشركاء التجاريين المشتركين بضرورة قطع علاقاتهم مع قطر، وذلك في حال أرادوا الحفاظ على علاقاتهم مع دول الحصار.
ونقل التقرير عن الزميل في “معهد الشرق الأوسط” في جامعة رايس كريستيان كويتس أولريتشن قوله إن هذه الاجراءات ستؤدي إلى “زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية مع قطر، وخاصة بين شركاء قطر الدوليين”، لافتاً الانتباه إلى أنه “كلما طال أمد المواجهة بين الطرفين زادت التدابير العقابية المفروضة، ما يُصعِّب من فرصة التراجع وحل الأزمة”.
سيناريو آخر وضعته “بلومبيرغ” ويتمثل بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي أو على الأقل تعليق عضويتها، وهو أمر يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، لا سيما الكويت وسلطنة عُمان، كما وضعت تصوراً يتم فيه الإطاحة بأمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو سيناريو أجمع المراقبون على استبعاده، أقله في الوقت الراهن.