استفر مغردوا “تويتر” مع تلقي سكان حي الرويس في محافظة جدة إخطارات بقطع الخدمات عنهم، في مشهد يلخّص ممارسات النظام السعودي ضد مواطنيه بحجج واهية.
تقرير بتول عبدون
تعود أزمة حي الرويس في محافظة جدة إلى الواجهة من جديد، مع تبلغ أهله إخطارات من أمانة المحافظة بقطع الكهرباء والخدمات عن 197 منزلاً ومحلاً تجارياً من أصل 2368 عقار في الحي.
وزعم مهندسوا القرار عشوائية الحي على الرغم من أن 90 في المئة من مقومات البناء العشوائي غير متوافرة فيه.
طفت الأزمة التي طالت منذ عام 2012 على سطح “تويتر” تحت وسم #استباحة_حرمات_ودماء_الرويس بآلاف التغريدات التي رفضت إزالة وهدم الحي كاملاً قبل بيعه كمخطط جديد، كما رفضوا إجراءات السلطات بشأن التعويض، الذي اعتبر غير كافٍ لتأمين البديل.
وعبّر المغردون عن غضبهم من إجبار السلطات على بيعهم منازلهم بأبخس ثمن لا يكفي لشراء منازل تعيش فيها بكرامة، فيما ذهب آخرون إلى أزمة السكن التي تعيشها المملكة، في ظل محاولات تهجيرهم.
وأشار أحد المغردين إلى قطع السلطات الكهرباء عن المنازل، في حين تفوق درجة الحرارة في المملكة 40 درجة مئوية هذه الأيام. وأظهرت مقاطع مصورة خروج النساء من منازلهن لحمايتها من قرار فصل الكهرباء، ما يعيد إلى الأذهان ما تمارسه السلطات بحق أهالي “حي المسوَّرة” التاريخي، والمصنف على لائحة التراث بشهادة الأمم المتحدة.
تبدو قضية حي الرويس شاهداً آخراً على سياسية الترهيب الذي تمارسه السلطات ضد المواطنين. وأشار المغرد سالم الخليوي إلى عدد الدوريات المبالغ فيه، كما لو أن الحي يقطنه إرهابيين. أما المغرد ياسين ساعد بن عمرو، فقد انتقد أسلوب السلطات بوضع 5 خيارات وهمية وفاشلة أمام السكان، وكأنهم مذنبون ولا يحق لهم العيش بسلام.
سياسة تهجير المواطنين التي تمارسها السلطات السعودية من “المسوّرة” إلى “الرويس” واحدة، وتحمل في طياتها، بحسب مراقبين، أهدافاً باقتلاع السكان من مناطقهم بالحجج نفسها: التطوير العمراني، لكن من دون تأمين البديل الذي يحفظ كرامة المواطنين.