السعودية/ نبأ- رفض مجلس الشورى قيام وزارة المالية باقتطاع التعويضات من موازنة الجهات الحكومية المحكوم عليها من ديوان المظالم وصرفها للمواطنين.
وخلال الجسلة العادية أمس الثلاثاء، أكد أعضاء في المجلس أن الجهات الحكومية تماطل في تعويض المواطنين في حال الخطأ الناجم عنها.
ودعا المجلس إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، وإلى تطوير نظم تأديب موظفي الدولة من الوزراء وأساتذة الجامعة وقضاة وموظفي المرتبة الممتازة.