غضب “افتراضي” من ضريبة القيمة المضافة مع موافقة “الشورى”

تنوي دول الخليج بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، مطلع العام المقبل، بنسبة 5 في المئة على جميع السلع والخدمات باستثناء مئة سلعة أساسية وخدمات الصحة والتعليم، ما يضع مزيداً من الضغوط على مواطنيها.

تقرير هبة العبدالله

ليس من المبالغة القول إن قرارات الحكومة السعودية المتعاقبة تقود المواطن للتعايش مع مرحلة جديدة تنهي عهد الدولة الريعية لتصبح الخدمات المطلوبة مدفوعة بثمن باهض.

يصبح المواطن السعودي على باب نفق المرحلة المظلمة، مع موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، الخميس 13 يوليو/تموز 2017، حيث درس أيضاً رفع الدعم عن المياه والكهرباء والبنزين وجميع المنتجات المدعومة من الدولة تدريجياً، ومن المنتظر أن يكون رفع الدعم عنها نهائياً بعد إطلاق حساب المواطن.

ينطلق مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة من الاتفاق الموحد على الضريبة لدول مجلس التعاون، الذي تم التوقيع عليه سابقاً وأجل مرات عدة في إطار التغييرات الداخلية التي تشهدها المملكة وتوخيا لغضب الشارع.

والضريبة المتفق عليها هي نوع من الضرائب غير المباشرة، والتي يتم تحصيلها من خلال وسيط كمحال البيع بالتجزئة مثلاً لصالح الحكومة من الأشخاص الذين يقع على عاتقهم عبء سداد الضريبة، وهي تفرض على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج فتكون ضمن تكاليف السلعة.

وبرأي وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد تفرض خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطاً على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات.

وأضافت “فيتش” أن القرار سيخلق حالة من الضبابية وتحديات تشغيلية أمام شركات دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من تلك التي تواجهها شركات المناطق الأخرى التي اعتادت على ثقافات ضريبية معينة وطبقت ضريبة القيمة المضافة أو أجرت إصلاحات على منظوماتها الضريبية.

وإلى جانب الشركات، فإن المواطنين السعوديين لم يعتادوا سياسة دفع الضرائب من قبل. وعلى الرغم من أن القرار كان متوقعاً، إلا أنه أثار زوبعة من ردود الفعل الغاضبة التي شاركها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم ضريبة القيمة المضافة.

بالنسبة إلى المغردين السعوديين، فإن خطة الحكومة واضحة بتعويض عجزها من جيوب المواطنين الذي يعانون الفقر والبطالة والعجز نتيجة سياسة الدولة الاقتصادية غير الناجحة مشتكين من شمول الضرائب مواطني الطبقة الوسط والفقيرة الذي يعانون سوء الأحوال المادية والمعيشية.