قناة نبأ الفضائية نبأ
اتهامات عديدة توجه إلى الحكومة البريطانية بإخفائها معلومات تدين تورط السعودية بدعم التطرف في بريطانيا. بدأت الأصوات تتعالى في المملكة المتحدة ضد التعاون البريطاني السعودي.
تقرير عباس الزين
بين إخفاء الحكومة البريطانية لمعلوماتٍ تدين السعودية بتمويل العمليات الإرهابية والتطرف في بريطانيا، وإصدار المحكمة البريطانية قراراً بمشروعية تصدير الأسلحة للرياض، تعالت الأصوات في المملكة المتحدة مطالبةً بوقف بيع الأسلحة للرياض بعد سلسلة عمليات إرهابية طالت البلاد مؤخراً.
وأكد السفير البريطاني السابق لدى الرياض، وليم باتي، ضلوع السعودية في زرع التطرف في أوروبا، لافتاً الانتباه إلى أن الرياض قد لا تكون على بيّنة من عواقب تمويلها لمجموعات متطرفة، موضحاً أن المساجد التي تمولها السعودية في جميع أنحاء أوروبا أصبحت بؤرا للتطرف.
كلام باتي جاء بالتزامن مع اتهامات موجهة لحكومة تيريزا ماي بدفن التقرير الذي يتضمن طبيعة وحجم وأصل تمويل النشاط المتطرف في بريطانيا، إذ اتهم نواب في مجلس العموم الحكومة بأنها تسعى لحماية السعودية.
ونقل موقع “تورش” البريطاني عن نواب في مجلس العموم البريطاني اتهامهم الحكومة بحماية السعودية التي من المتوقع أن يكون اسمها بارزاً بين الحكومات الأجنبية التي تسعى إلى تمويل التطرف. وبحسب الموقع، فإن زعيم “الحزب الليبرالي الديمقراطي” تيم فارون انتقد بشدة تصرفات الحكومة، معتبراً أنه بدلا من دعم مرتكبي الأيديولوجيات الخبيثة، يجب على الحكومة أن تسميهم وتشوههم. واستعرض الموقع أيضاً التقرير الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة، هنري جاكسون، والذي يكشف أن السعودية هي التي وظفت منذ ستينات القرن الماضي ملايين الدولارات لتصدير الوهابية الى المجتمعات الإسلامية في الغرب.
ونشرت مجلة “نيو ستيتمان” البريطانية مقالاً للكاتب “رودي شولكيند” تحت عنوان “كيف قرّرت المحكمة العليا قانونية مبيعات الأسلحة الى السعودية؟”، نقلت فيه عن مدير التطوير الاستراتيجي في حملة مكافحة التسلح (CAAT)، توم بارنز، قوله إن الوضع الإنساني في اليمن “لم يخضع لتدقيق حريص من قبل الحكومة البريطانية”، مشيراً إلى تأكيد الأمم المتحدة على الخرق الخطير للقانون الدولي، من قبل السعودية، وتصويت البرلمان الأوروبي لتعليق مبيعات الأسلحة للرياض، في وقتٍ وصلت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية منذ اندلاع الحرب على اليمن إلى 3.3 مليار جنيه إسترليني.
