السعودية تضيف أعباء اقتصادية إلى معاناة المواطنين

تتزامن خطة فرض الضرائب والرسوم الجديدة في المملكة السعودية مع رفع أسعار الوقود والطلقة ما سيضاعف الأعباء المادية التي يتحملها المواطنون والمقيمون في المملكة نتيجة سياساتها الاقتصادية الخاطئة.

تقرير: هبة العبدالله

لأول مرة تتجه المملكة السعودية إلى فرض ضرائب ورسوم على مواطنيها وزيادات على المقيمين وذلك لمواجهة عجز الميزانية نتيجة استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية.

منتصف أبريل/نيسان 2017، وافق مجلس الشورى على فرض الضريبة الانتقائية الخاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة التي ستبلغ ضريبتها 100 في المئة، في حين ستكون 50 في المئة على المشروبات الغازية وقد بدأ تطبيقها في الأسبوع الأول من يونيو/حزيران 2017.

وتتوقع السعودية أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية نحو 8 مليارات ریال سنوياً، وفق “الهيئة العامة للزكاة والدخل”. وستبدأ السعودية مطلع عام 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية وخدمات الصحة والتعليم. وتتوقع الهيئة أن تبلغ الإيرادات من ضرية القيمة المضافة نحو 24 مليار ريال.

وفي خطوة جديدة لتحصيل أموال إضافية بهدف مواجهة العجز في الموازنة، بدأت إدارة الجوازات منذ أوائل يوليو/تموز 2017، فقد بدأ بالفعل فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون بالقطاع الخاص وعلى موظفيهم، قيمتها 100 ريال.

كما تعتزم الرياض فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ریال خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ریال عام 2019 وتصل إلى 800 ریال شهريا عام 2020.

وبرأي خبراء اقتصاديين، لجأت السعودية إلى الضرائب والرسوم الجديدة في محاولة لمواجهة تضرر إيراداتها من جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 من 120 دولاراً للبرميل إلى 47 دولاراً الوقت الحالي، إلا أن الخبراء حذروا من نتائج عكسية قد تنجم عن تطبيق تلك الرسوم المفروضة حديثا على المستهلك مواطناً كان أم وافداً.