أصبحت الأوضاع الاقتصادية السيئة في دول الخليج دافعاً لعودة المغتربين إلى بلدانهم، لا سيما الأردنيين منهم، مع إصدار الحكومة السعودية إجراءات ضريبية جديدة بحق الوافدين، وفقاً لما ذكره خبراء اقتصاديون.
تقرير عباس الزين
مع تضرر الأوضاع الإقتصادية في الدول الخليجية بسبب تراجع أسعار النفط، وما استجدَّ من خلافات تأثرت بها الأسواق الداخلية لتلك الدول، حذَر خبراء اقتصاديون من تبعات عودة أعداد كبيرة من الأردنيين العاملين في دول الخليج الى بلدهم.
ووفقًا لوكالة “الأناضول” التركية، فإن مغتربين أردنيين وجهوا مؤخراً دعوات إلى الحكومة لتسهيل عودتهم إلى المملكة من خلال توفير فرص عمل ملائمة، تتناسب مع الخبرات التي اكتسبوها طيلة فترة غربتهم. بلغ عدد المغتربين الأردنيين نحو مليون شخص موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأردنية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، حسام عايش، للوكالة أن أي عودة تدريجية أو جماعية لأردنيين من الخارج “تعد انتكاسة للعملية الاقتصادية، لأن ذلك سيفاقم نسب البطالة التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الأردن”.
وبحسب “مؤسسة الإحصاء الأردنية” الحكومية، فإن معدل البطالة بلغ 18.2 في المئة في الربع الأول من عام 2017، مقابل 15.8 في المئة في الربع الأخير من عام 2016. ولفت عايش الانتباه إلى إن دوافع عودة بعض الأردنيين خصوصاً من السعودية التي تضم حوالي 50 في المئة من الأردنيين المغتربين، تأتي بفعل الضرائب التي بدأت بتطبيقها الرياض، علاوة على زيادة القيمة المضافة على السلع والمنتجات، وتبعات تراجع أسعار النفط في هذه الدول.
ووفقاً لمراقبين، فإن تحويلات المغتربين التي تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الأردني، ستتأثر بفعل قرار الحكومة السعودية زيادة الرسوم على المقيمين الأجانب منذ مطلع يوليو/تموز 2017 في سبيل تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية السعودية بحلول عام 2020.