تسعى عائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كمتهم، ومقاضاتها إلى جانب السعودية بسبب دورها في الحادث.
تقرير محمود البدري
في وقت تظهر الإمارات نفسها كدولة تحارب الإرهاب ومصادر تمويله، وتقاطع الدول الداعمة للإرهابيين..
تتجه عائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى مقاضاة ابو ظبي إلى جانب الرياض بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب – جاستا-، الذي صدر في سبتمبر من العام 2016، لتورطها في الحادث، ولعبها دوراً أساسياً فيه من خلالها دعم وتمويل تنظيم القاعدة.
صحيفة "ميدل ايست آي" أجرت عددا من المقابلات مع أهالي الضحايا الذين شددوا على أنهم وضعوا تورط الإمارات نصب أعينهم، وسيكلفون فرقهم القانونية البدء في النظر في الأمر. وأشاروا إلى أن أيدي أبو ظبي لا تبدو نظيفة، لكن دورها في الحادث وارتباطها بالمنفذين يحتاج مزيدا من التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الحادي عشر من سبتمر نشرت تقريرا في العام 2014 يوثق نحو 70 إشارة تدل على تورط الإمارات، من بينها أن معظم المهاجمين سافروا عبر دبي، وهم في طريقهم لتنفيذ العملية. كما أكد وجود عملية تحويل لمبلغ 120 ألف دولار من قائد العملية خالد الشيخ محمد، إلى مساعد له كان متواجدا في دبي، ليصار إلى تمويل منفذي العملية.
جوردون هابيرمان الذي قتلت ابنته في مركز التجارة العالمي أكد لصحيفة "ميدل ايست" أنه من المحبط أن العلاقات بين الإمارات والإرهاب لم يتم تقصيها بشكل شامل منذ إصدار التقرير عام 2004، مشيرا إلى أن إماراتيين كانا من بين منفذي الهجوم التسعة عشر، أي أن الإمارات كانت بالتأكيد تُستخدم كقاعدة للعمليات.
وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" قد سربت ضغوطات سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة على السياسيين الاميركيين للضغط ضد "جاستا".
أمر يطرح أكثر من علامة استفهام. إذا لم تفعل ابو ظبي شيئا ولم تتورط في الحادثة، فلماذا كل هذا القلق؟