عامان على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5 زائداً واحداً، في حين تشتكي طهران من عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها كاملة تجاه الاتفاق، على الرغم من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بما عليها.
تقرير ابراهيم العربي
تمر الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5 زائداً واحداً، تحت عنوان خطة العمل الشاملة المشتركة. لا يزال الاتفاق الذي واجه منذ البداية معارضة بعض الدول أولها اسرائيل ثم السعودية ولاحقاً الولايات المتحدة، يحظى بترحيب أوروبي انعكس في العقود والصفقات التجارية الموقعة في مجالات عدة منها قطاعي النفط والغاز.
في ذكرى توقيع الاتفاق، اعتبر الاتحاد الأوروبي الإتفاق مع إيران نجاحاً تاريخياً. بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن رضاه إزاء تنفيذ الاتفاق، ودعا، في بيان أصدره المتحدث باسمه استيفان دوغريك، السبت 15 يوليو/تموز 2017، جميع الأطراف الموقعة عليه الاستمرار بالعمل بإخلاص كي يكون الإتفاق مفيداً للجميع.
طهران، التي يحظر عليها تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات، وتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات، تشتكي من عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها كاملة اتجاه الاتفاق، على الرغم من تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بما عليها.
لكنّ المساعي الأميركية لعرقلة استفادة طهران من اتفاقها النووي باءت بالفشل، بحسب وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، الذي دعا واشنطن إلى تجديد وجهات نظرها، لأن ما تفعله لن يصب في مصلحة الاتفاق النووي، ولا مصلحة الدول الموقعة عليه.
لا شك أن ما يجري يؤكد وجود فجوة جديدة في العلاقات الأميركية الأوروبية، وتناقض في النظرة إلى المصالح، إذ أقفلت تصريحات الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الباب على المبررات الأميركية، والتي أخذتها الولايات المتحدة لتجعلها أساس حملة وهمية ضد طهران من أجل إفراغ الإتفاق النووي من أهميته وإيجاد السبل للتنصُّل منه.
ما يجرى يُشير إلى أنّ حجم التفاوت في الرؤى بين الأطراف الغربية، فيما يخص مصالحهم الدولية، لا ينعكس على ثقتهم ببعض كحلفاء تقليديين فحسب، إنما على ثقة دول العالم بواشنطن، وليست إيران آخر من اختبر سياسات ساكني البيت الأبيض.