بعد بضع ساعات من قراره إبقاء الاتفاق النووي مع طهران، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، في ظلّ تأكيدات دولية على التزام طهران بالإتفاق.
تقرير عباس الزين
كشفت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2017، عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران، وذلك بذريعة برنامج طهران للصواريخ البالستية ولـ"إسهامها في التوترات الإقليمية"، وفقاً لواشنطن.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها استهدفت 16 كياناً وفرداً لدعمهم ما وصفته "بأطراف إيرانية غير قانونية أو نشاط إجرامي عبر الحدود". وأعلنت واشنطن أن من فرضت العقوبات عليهم "دعموا الجيش أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بلا طيار ومعدات عسكرية".
جاءت العقوبات الأميركية بعد يوم من تحذير وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أنّ بلاده تملك خيارات عدة في حال تم نقض الاتفاق النووي بشكل جدي، وبينها الانسحاب من الاتفاق، مؤكدًا انه لن يحصل أي تقدم إلا بعد التأكد من أن جميع الأطراف حققت واجباتها، بالتزامن مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعاً بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين.
لا تمتلك واشنطن خيارات كثيرة في عرقلة الاتفاق النووي، في ظلِّ ارتياحٍ دولي لما افضت إليه المباحثات الشاقة منذ عامين. لم تمنع الاستفزازات الأميركية الاتحاد الاوروبي عن الإشادة بالاتفاق منذ يومين، وهكذا فعلت الأمم المتحدة، التي أكدت أن إيران التزمت ببنود الإتفاق.
وبحسب مراقبين، فإن تشديد الإتحاد الأوروبي على اعتبار الاتفاق مع طهران مقترحاً لحل الأزمة النووية مع كوريا الشمالية ينقل الاتفاق من مجرد حدث إلى خيار يمكن الاستفادة منه كمثال للحد من الانتشار النووي، ما يناقض التصورات التي سعت لها كل من واشنطن وتل أبيب وبعض الدول، في اتهام إيران بنقضها لمعاهدات الحد من الانتشار النووي.
ويؤكد الاتفاق النووي وجود فجوة جديدة في العلاقات الأميركية الأوروبية، وتناقض في النظرة إلى المصالح. وفقًا لمتابعين، فإن كلام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يكن مجرد تصريح في مناسبة توقيع الاتفاق، بل تأكيد منهم على أهمية المضي به وتعميم تجربته، على عكس إدارة ترامب التي تنظر إلى الإتفاق على أنه من دون جدوى، إلا أن التصريحات الدولية التي تعتبر دليلاً على التزام إيران بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، أرغمت واشنطن على الخضوع للحقيقة المُرَّة بنظرها.