قناة نبأ الفضائية نبأ
دخلت باكستان على خط الأزمة الخليجية من بوابة الرياض والدوحة، وفيما تلقت إسلام اباد تحذيراً سعودياً يدعوها إلى حسم موقفها بين الطرفين، إلا أن حفاظها على مصالحها الاستراتيجية أفقدها القدرة على المبادرة الجدية.
تقرير رامي الخليل
دخلت حكومة باكستان بكثير من الحذر على خط الأزمة الخليجية في وساطة تهدف إلى رأب الصدع بين حلفائها في الخليج، وهي التي تمنعها مروحة مصالحها الواسعة من أن تنحاز إلى فريق دون آخر، بدءاً من الأمن الحدودي مع جارتها إيران، مروراً بالاستقرار السياسي والاقتصادي المدعوم سعودياً، وليس انتهاءً بأمن الطاقة الذي تحققه بالغاز القطري.
وجدت حكومة باكستان نفسها أمام معضلة صعبة، إذ من شأن استمرار الأزمة أن يؤدي بها إلى أزمة اقتصادية لارتباطها بمصالح تجارية كبرى مع السعودية والإمارات وبقية دول الخليج، إضافة إلى وجود مئات الألوف من العمالة الباكستانية في الدول الخليجية، كما أنه من شأن استمرار الخلاف الخليجي ان يتسبب لإسلام اباد بأزمة طاقة، وهي التي تعتمد بشكل أساس على الغاز القطري.
حركة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف النشطة في المنطقة ودعمه للوساطة الكويتية في الأزمة القائمة، ردها مراقبون إلى رغبة إسلام أباد في تعزيز تحالفاتها في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تنظر إلى علاقاتها في المنطقة على أنها أمر حاسم لا يمكن التغاضي عنه أو التفريط فيه، لاسيما في ظل ما تعانيه من مشكلات اقتصادية وسياسية.
ووجد المراقبون أن معضلة باكستان تجعلها بأمس الحاجة إلى الإبقاء على حياديتها، حيث أن حفاظها على توازن معين في العلاقة مع الأطراف كافة يُعد أهون الشرور، وهو أمر يجعل من المعلومات التي تحدثت عن توجه إسلام اباد لإرسال قوات عسكرية إلى قطر بطلب من أنقرة بموجب اتفاقية عسكرية دفاعية ثنائية، أمراً غير وارد، ومن شأن هكذا إجراء لو تم أن يُصار إلى اعتباره خرقاً سلبياً لحياديتها، وقد أكد خبراء اميركيون أن باكستان ستبقى على موقفها المحايد نظراً إلى كونها لا تمتلك القوة أو القدرة الفعلية لإحداث أي خرق في جدار الأزمة.
