فيما بدأت السعودية والإمارات والبحرين بالبحث عن تسويات لحل الأزمة بناءً على الرغبة الغربية، تبدو مصر، الدولة الوحيدة في دول المقاطعة خارج مجلس التعاون، غير راضية عن النزول عن الشجرة.
تقرير هبة العبدالله
قبل أن يكمل الحصار على قطر شهر الثاني تظهر دول المقاطعة مواقف شبيهة بالاستسلام بعدما فشلت في تحقيق أهدافها.
برأي صحيفة “واشنطن بوست” أن دول الحصار بالغت في تقديراتها لمدى قدرتها على التأثير في الدوحة ولم تتكن تتوقع سمودها أمام كل الإجراءات التي أعلنت عنها. واعتبرت الصحيفة في مقال بعنوان “فوضى ملكية” أن الحصار “وبدلاً من أن يتسبب في عزل قطر عزز علاقات الدوحة بقوى إقليمية في المنطقة وفي مقدمتها تركيا وإيران”.
وبينما تتضارب مواقف البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية بشأن الخلاف الخيليج، فإن واشنطن تفضل التصالح مع قطر بدلاً من المضي قدما في فرض العقوبات عليها لإجبارها على الاستجابة لقائمة المطالب.
ومع دعم الخارجية الأميركية وتركيا، لم تظهر قطر أي استجابة مع مطالب دول الحصار كما لم تظهر أي مخاوف من عزلتها بمجلس التعاون الخليجي أو قلق من الأضرار التي يمكن أن تلحق في المجالس الدولية والأممية، بل أعلنت توجهها لمقاضاة دول المقاطعة في المحاكم الدولية.
بدل صمود الدوحة موازين القوى كما ظهرت في بداية الأزمة. فالسعودية والإمارات والبحرين ومصر تخلت عن مطالبها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطت عليها مقابل إنهاء المقاطعة وقلصتها إلى 6 مطالب.
وفي مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أخبر دبلوماسيون ممثلون للدول الأربع أن الأخيرة تريد حل الأزمة مع الدوحة بشكل سلمي، وهذا تراجعٌ عن التصريحات التي أطلقتها العواصم العربية الأربع ضد الدوحة بداية يونيو/حزيران 2017.
لكن الليونة التي أبدتها دول المقاطعة اتجاه قطر لا تبدو موقفاً مشتركاً بينها، إذ إن معلومات تتحدث عن خلافات بين مصر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين حول إنهاء الأزمة، من دون أن تلبي قطر المطالب المرفوعة إليها وهو ما ترفضه مصر بشدة.
شهدت بداية الأزمة تصعيداً سريعاً ضد قطر اتخذ مساراً منحدراً طوال شهر يونيو/حزيران 2017 على خلفية الضغوط الأوروبية والأميركية، وهو ما حث دول المقاطعة على التراجع، وهو ما يثير أيضاً إحباط القاهرة العاصمة العربية الوحيدة خارج مجلس التعاون الخليجي التي انجرت لمقاطعة الدوحة.