ضربات متلاحقة لحقوق الإنسان توجهها السلطات البحرينية من دون الإكتراث للنداءات الدولية المتكررة للتوقف عن التضييق على النشطاء، ويبدو أن سياسة السلطات تنحو باتجاه الضغط على المطالبين بالحقوق عبر اعتقال الناشطات وتعذيبهم.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت لا تتزحزح البحرين عن عرش الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقة النشطاء واعتقالهم وممارسة أقسى انواع التعذيب بحقهم، تُعلي المنظمات الحقوقية صوتها المطلبي بإيقاف مسلسل السلطات في المنامة للتوقف عما تمارسه أدوات القمع بحق المطلبيين، وليس آخر مشهدية ما تتعرّض له الحقوقية المعتقلة ابتسام الصايغ.
بعد اعتقالها وتعريضها لأقسى أنواع التعذيب في اروقة غرف التحقيق سيئة السمعة والصيت في البحرين، أمرت النيابة العامة بحبس الناشطة ابتسام الصائغ لمدة ستة أشهر على ذمة التحقيق، بعد أن فبركت لها عدة اتهامات ومزاعم تتعلق بـ"الإرهاب"، على حد تعبيرها.
قرار النيابة العامة لاقى استنكاراً من منظمات دولية، إذ كانت "منظمة العفو الدولية" السبّاقة في التعليق على قرار النيابة، معتبرة أن السجن للصائغ يشكل "ضربة قاسية لحقوق الإنسان في البحرين".، وأشارت إلى أن الاتهامات بحق الناشطة البحرينية جاءت عقب اعتقالها في الثالث من يوليو الحالي، منددة بتعرّض الصائغ للتعذيب لمرات متكررة، بعد استدعائها في مايو الماضي وتعذيبها من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني.
بيان المنظمة الدولية، أوضح أن جريمة الناشطة الصائغ الوحيدة تتمثل في شجاعتها في تحدي سجل الحكومة المروع لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة في البحرين "تحاول من خلال اتهامها بالإرهاب بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان؛ تخويف وأسكات المجتمع المدني في البحرين".
الناشطة الصائغ ليست الوحيدة التي تعرضت لانتهاكات السلطات، فقد أقدمت على استدعاء الصحافية نزيهة سعيد، وعمدت إلى محاسبتها لقيامها بعملها الإعلامي، ما دفع "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إلى دعوة السلطات إلى الإفراج الفوري عن الناشطات البحرانيات والتوقف فوراً عن ملاحقتهن، وشدد على ضرورة احترام المواثيق الدولية لحقوق الأفراد والجماعات في ممارسة أنشطتهم وحرياتهم التي تكفلها القوانين الدولية.