قناة نبأ الفضائية نبأ
بهدف التخلص من تركة ابن أخيه محمد بن نايف، أصدر الملك سلمان سلسلة قرارات جديدة تعبد الطريق أمام نجله ولي العهد الجديد وتوسع من صلاحيات نفوذه السلطوي.
تقرير مودة اسكندر
بعد أسابيع قليلة من الإطاحة بولي العهد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف، وبعد ما كشفته وسائل إعلام غربية وفي مقدمتها صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "رويترز"، من تفاصيل عن ليلة انقلاب محمد بن سلمان على ابن عمه، أصدر الملك السعودي سلسلة قرارات مثلت في طياتها الكثير من التغيرات في شكل النظام الأمني القائم في المملكة.
القرارات الملكية، شملت 19 مرسوما، تصدرها أمر بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية في جهاز جديد تحت مسمى "رئاسة أمن الدولة". وعليه، فإن كافة المؤسسات الأمنية باتت خاضعة لهذا الجهاز الذي يتولى سلطته رئيس مجلس الوزارء، أي الملك نفسه.
نحو سحب ما تبقى من سلطة لابن نايف في مفاصل الدولة، ومما يؤكد ما نقل عن إقامة جبرية فرضها ابن سلمان على ابن نايف، يمضي ولي العهد الجديد في توسيع صلاحياته عبر التخلص من تركة سلفه ومن من تبقى من الإتباع والموالين ومن تحوم حولهم شبهات الولاء لابن عمه في مفاصل الدوائر الأمنية.
عملية يرى متابعون أنها لم تكن بالسهولة التي أخرجت بها القرارات الملكية، إذ أجبرت محمد بن سلمان على استحداث مؤسسة رسمية تتولى رأس السلطة الأمنية في البلاد، تحفظ منصبه المقبل من أي مخططات مفاجئة.
يتضمن الجهاز المديرية العامة للمباحث، قوات الأمن الخاصة، قوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، الإدارة العامة للشؤون الفنية، مركز المعلومات الوطني، إلى جانب مكافحة الإرهاب.
ويتولى رئاسته "عبدالعزيز بن محمد الهويريني"، بمرتبة وزير، على أن يكون "عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية"، مع استمراره مديرا للمباحث العامة.
وفي تعيين الهويريني كثير من القيل والقال.. إذ برز رأي يؤكد إن بن نايف تعرض لخيانة حليفه ومستشاره الهويريني على حساب منصب وعد به الأخير، وهو ما تجلى بتعيينه على رأس السلطة الأمنية في البلاد. فيما برز رأي آخر، يرجح صعوده نظرا للثقة الأمريكية التي يحظى بها، وفي خطوة سلمانية لتطمين الحليف الأمريكي من أن الأمن بأيد أمينة.
متابعون وصفوا القرارات بأنها تجريد لوزارة الداخلية من معظم صلاحياتها، فيما اعتبرت "وكالة بلومبيرغ" أن مؤامرة القصر، ربما تكون السبب الرئيسي في القرارات الجديدة.
ونقلت" بلومبيرغ" عن مسؤول في السفارة السعودية في واشنطن، زعمه أن التغييرات الأخيرة تهدف إعادة تركيز وزارة الداخلية على القضايا الداخلية، وهي جزء من الإصلاحات الطويلة الأجل.
ونقلت الوكالة الأمريكية آراء تشير إلى أن ولي العهد الجديد يسعى لتركيز السلطة في يده، لتصبح المملكة دولة الرجل الواحد.
