قناة نبأ الفضائية نبأ
استغرقت داخلية النظام السعودي أسبوعاً كاملاً لإصدار بيان الافتراء حول جريمة اغتيالها للنشطاء جعفر آل مبيريك، حسن أبو عبدالله وصادق آل درويش، وقد أظهرت مزاعم السلطات مستوى التضليل والكذب الذي تمارسه بحق المواطنين.
تقرير رامي الخليل
أسبوع كامل حاولت فيه وزارة داخلية النظام السعودي نسج حبائل بيانها لتبرير جريمة قتل كل من الناشطين جعفر آل مبيريك، حسن أبو عبدالله وصادق آل درويش، ولإن حاولت السلطات كعادتها تصوير جريمتها بأنها في سبيل حفظ الامن عبر تكرار سردها للاحداث نفسها في كل مرة تغتال فيها أحد ناشطي الحراك السلمي، إلا أنها وقعت من جديد في فخ تضارب المعلومات، لتؤكد مرة أخرى ما بات معلوماً بأن الرياض تتبع سياسة التضليل الإعلامي وتحريف الحقائق.
ادعى بيان الداخلية أن قوات سعودية رصدت وجود ثلاثة من المطلوبين في أحد المواقع في “حي الزهور” في سيهات، وأشار إلى أنهم كانوا يستقلون سيارة مسروقة، وبنتيجة محاصرتهم بعد اكتشاف أمرهم، بادر الشبان إلى إطلاق النار على عناصر القوة الأمنية بشكل عشوائي، وهو أمر دفع بالأخيرة إلى الرد على مصدر النيران ما تسبب بمقتلهم.
في الشكل، لم يختلف البيان عن الكثير من البيانات المشابهة التي سبقته، خاصة لناحية تلفيق التهم للشبان بإطلاق النيران والتسبب بمقتل عناصرٍ من امن النظام، أما في المضمون، فإن مزاعم الداخلية تم تفنيدها من قبل وسائل إعلام النظام نفسه.
وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن الشبان “تورطوا بجرم إطلاق النار على عناصر ومقار أمنية نتج عنها مقتل عدد من تلك العناصر” منهم، عبيد عابد المطيري، عبدالسلام برجس صياح العنزي، موسى علي محمد القبي وغيرهم. وللمفارقة، فإن هؤلاء القتلى هم أنفسم الذين حمَّلت الداخلية مسؤولية قتلهم لكل من الناشطَين فاضل آل حمادة ، ومحمد آل صويمل، وذلك في البيان الذي أتبع اغتيالهما بتفجير سيارتهما في القطيف. كما انها حمَّلت الناشطِين جميعهم مسؤولية السطو على مركبة لنقل الأموال في “حي النابية”، وهو حي يبعد عن العوامية قرابة 17 كيلومتراً، وفي ظل انتشار النقاط الأمنية في القطيف، فإن تنفيذ مثل هكذا عملية يصبح أمراً غير قابل للتحقق.
وكانت موقع صحيفة “عاجل” الرسمية، والتابعة للديوان الملكي، قد ذكرت يوم الاحد 16 يوليو/تموز 2017 في تقرير حمل عنوان “سر صفقة أسلحة قادت الأمن لاستهداف الإرهابي العبدالله”، أن قوات أمن النظام قتلت الناشط حسن أبو عبدالله بعدما قامت بمتابعته ومحاصرته داخل أحد المنازل على طريق الدمام الجُبيل في سيهات، أي أنه تم استدراج العبدالله إلى نقطة كمنت فيها تلك القوات بهدف اغتياله، لتتناقض معلومات الصحيفة مع بيان الداخلية، والذي ذكر أنه تم قتل الشبان بعدما تم رصد وجودهم في المكان داخل إحدى السيارات.
