يرى النظام السعودي في إبداء الرأي والمطالبات الحقوقية خطراً وجودياً على كيانه، وفيما يلوح بعقوبة الإعدام في وجه من يتجرأ على المطالبة بحقوقه الإنساني، يحرص في المقابل على توفير سبل الراحة لسجنائه من اصحاب الفكر المتطرف.
تقرير عباس الزين
ليس مستغرباً من السطات السعودية أن تعامل المعتقلين من المتطرفين في سجونها معاملة خاصة تمنحهم فيها أقصى سبل الراحة. في المقابل، تلجأ إلى تنفيذ أقصى درجات العقوبة بسجناء الرأي الذين لم يصدر عنهم إلا مطالبتهم بأبسط حقوقهم وبالطرق السلمية كافة التي تضمنها القوانين الدولية.
وكشفت مجلة “كوراتز” الأميركية أن المملكة خصصت سجن الحاير في الرياض وبتصميمٍ فخمٍ غير مسبوق من أجل المتطرفين. ويقول أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون، برنارد هيكيل، إن “تلك التسهيلات والإقامة الفاخرة تعكس فلسفة الحكومة السعودية”، مستغرباً التصرف مع المتشددين بـ”تلك الطريقة”، في الوقت الذي تعج التقارير الدولية من منظمة “العفو الدولية” وغيرها بالخروق الصارخة لنظام العدالة الجنائية السعودي، من سجن معارضين سياسيين وتعذيبهم وصولاً إلى إعدامهم.
ويرى مراقبون أن الهدف الأساس الذي تسعى إليه الرياض في سجن الحائر لا يتمثل بتغيير أفكار المتطرفين، بل إنها تسعى إلى ضمان أن يكونوا مخلصين للنظام الحاكم، وهو ما ترى الرياض أن تحقيقه يتم عبر استخدامها أسلوب التساهل وتأمين اقصى درجات الراحة للمتطرفين.
تتضمن الرفاهية التي يتمتع بها الإرهابيون في السجون السعودية حمامات السباحة، صالة للألعاب الرياضية، وملعباً لكرة القدم، كما يحظى المتشددون بالرعاية النفسية، والعلاج بالأعشاب، فضلاً عن إمكانية اختلائهم بزوجاتهم مرة في الشهر.
هذه التسهيلات تقابلها سلسة انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان ضد معتقلي الرأي، فتُصادر الحقوق الأساسية للمعتقلين، وذلك من قبيل الانتهاكات المباشرة الحسية عبر الضرب والتعذيب، مروراً بالإهانات والشتائم والترعض للأعراض مع ما يحمله الامر من أذى معنوي ونفسي، وليس انتهاءً بالإعدامات التعسفية.
من المؤكد أن الاختلاف في معاملة السجناء يدل على مستوى الأهمية التي تعلقها الرياض على الإرهابيين للإبقاء على نظام الحكم في المملكة، وهو أمر يوضح خطورة معتقل الرأي او السجين السياسي بمفهوم النظام الحاكم، والذي يرى أن المطالبة بتحصيل الحقوق أمرٌ يتنافى مع أساس وجوده.