في وقت لا تزال الانظار متعلقة بانقلاب الامير محمد بن سلمان على ابن عمه محمد بن نايف، برزت معلومات عن نية ولي العهد الجديد إقصاء الامير متعب بن عبدالله عن رئاسة “الحرس الوطني”، تمهيداً لتولي العرش من دون تهديدات.
تقرير رامي الخليل
كثرت التحليلات التي رافقت عملية الانقلاب التي رافقت تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد، وذلك بعدما نجح الامير الشاب في إبعاد ابن عمه محمد بن نايف من المشهد، ولحماية نفسه من انقلاب مضاد، لا بد أن يخل بتوازن السلطة داخل الأسرة الحاكمة، بأن يضع الحرس الوطني تحت سيطرة وزارة الدفاع أو جهاز أمن الدولة الجديد الذي يتبع إليه، وقد بات يسيطر من خلاله على 80 في المئة من قوات وزارة الداخلية.
لن تكون مهمة ابن سلمان التي أجمع المحللون على خطورتها سهلة، خاصة وأن الحرس الوطني خضع منذ عام 1962 لنفوذ الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز حين كان لا يزال اميراً، وقد شهد الحرس في عهد عبدالله عصره الذهبي حيث تمكن من تحويله من مجرد وحدات من المجاهدين والمتطوعين من القبائل إلى مؤسّسة عسكرية تمتلك نفوذاً كبيراً في المملكة.
ويرى محللون أن ولاءات قادة وعناصر الحرس الوطني الشديدة للأمير متعب بن عبدالله ستكون عقبة كبيرة أمام ابن سلمان، إذ أنه لن يتمكن من إقصاء رئيس الحرس بالسهولة نفسها التي أبعد فيها ابن نايف، وخلال الإجراءات والتدخلات التي رافقت الانقلاب على الأخير، فإن الوحيد الذي لم يتعرض لأي مضايقات كان الأمير متعب بن عبد الله، وذلك خشية المس فيه، وبالتالي تحركه بكل ما له من نفوذ لإفشال مخططات ابن سلمان.
ويذكر الكاتب والصحافي البريطاني ديفيد هيرست، في تقرير، أن إصلاح الجيش السعودي قضية سيعمد ابن سلمان إلى استغلالها بهدف السيطرة على الحرس الوطني، وبالتالي فإنه سيستغل المطالبات بإنشاء هيكل دفاعي موحَّد للملكة يضم قواتها البرية كافة لدمج الحرس الوطني بالجيش النظامي، الذي يترأسه فهد بن تركي آل سعود، المقرب من ولي العهد ووزير الدفاع، محمد بن سلمان.