يبدو أن شركة أرامكو السعودية ستتجه نحو السوق البريطانية لطرح اكتتابها العام، وذلك بديلا عن الولايات المتحدة التي باتت تشكل قواعد الإفصاح فيها مبعث قلق للسلطات في المملكة.
تقرير مودة اسكندر
حتى اللحظة، لم تحسم أوراق شركة أرامكو النفطية. بانتظار التوقيع النهائي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اختيار السوق الذي سيستحوذ على ما نسبته 5% من حصة الشركة خلال الاكتتاب العام المنتظر، والذي يهدف إلى جمع 100 مليار دولار.
ولأن الاعتبارات المالية ليست وحدها العامل الوحيد في اتخاذ القرار، اذ أن على السلطات السعودية الأخذ بعين الاعتبار مصالح المساهمين والشركة، فإن الحديث يتمحور اليوم عن فرص أكبر للندن للفوز بالصفقة السعودية، بعد إعلان هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا عن خطة لايجاد فئة جديدة لإدراج الشركات التي تسيطر عليها الحكومات.
مصادر لرويترز، كشفت عن أن أرامكو تدرس وجهات نظر المستشارين بشأن المزايا النسبية للندن ونيويورك للإدراج وقد يتم تقديم مقترح نهائي إلى الحكومة في الربع الأخير من هذا العام.
وفيما تحتاج لندن الى هذه الصفقة لجذب المزيد من الكيانات الحكومية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مقترح هيئة المراقبة البريطانية سيخضع لمراجعة لن يفصح عن نتائجها قبل نهاية العام.
وحتى اللحظة، يبدو الإدراج في نيويورك بعيدا عن الرؤية السعودية، مع تحذير خبراء من حجم المعلومات الحساسة المطلوب على المملكة الإفصاح عنها للإدراج في الولايات المتحدة. معلومات تتضمن كيفية سيطرة الحكومة على قطاع الطاقة وإدارة الأموال المتحصلة من أرباح الشركات.
مصادر رويترز، تحدثت أيضا عن حماسة أقل تبديها أرامكو بشأن الإدراج في بورصة آسيا. وأضافت المصادر أن إدراجا مزدوجا في الرياض ولندن قد يكون نهجا أسرع وأيسر، موضحة أن أرامكو قد تتخلف عن الموعد المستهدف للإدراج إذا حاولت أن تدخل في خططها سوقا ثالثة للأسهم وهو ما سيضيف المزيد من التعقيد.