على بعد ساعات من الإجراءات التي قد ينتهي إليها اجتماع دول المقاطعة اتجاه قطر، أكدت الدوحة أنها لن تتخلى عن قرارها السيادي وهي التي باتت تتمتع بفائض قوة نتج عن فشل حملة الضغوط التي مورست عليها.
تقرير ابراهيم العربي
استطاعت قطر التي واجهتها مشاحنات سابقة مع دول الجوار، الاستفادة من دروس الماضي وأخذ العبر منه. ففي عام 2014، سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، بسبب الشكاوى نفسها التي عادت إلى الظهور في الأزمة الراهنة.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في تقرير لها، أنه “بالنسبة إلى العديد من القطريين، كان من الواضح أنّ أزمة عام 2014 لم تكن جولة واحدة. لذا، في الأعوام التي تلت ذلك، حرصت قطر على الاستعداد لجولةٍ ثانية”. وتضيف الصحيفة “خلافًا لما حدث عام 2014، أصبح لدى قطر الآن ميناءٌ بحريٌ جديد يمكنه التعامل مع سفن الحاويات الكبيرة، وهو “ميناء حمد”. وقد سمح ذلك بتعويض الحظر على الشحن عبر دبي”.
وفي الوقت نفسه، سمحت قدرة مطار الدوحة الدولي الجديد لقطر بالحصول على وارداتها الغذائية بواسطة طائرات الشحن، كما عوضت استيراد الألبان السعودية عن طريق جلب منتجات الألبان من تركيا وأذربيجان ولبنان جواً، ومن خلال شحن الأبقار الخاصة بها من أستراليا.
على الرغم من الحرب الكلامية، استمرت بعض الأعمال التجارية بين قطر وخصومها الخليجيين. ولا يزال الغاز القطري، الذي يولد جزءًا كبيرًا من الكهرباء في الإمارات، مستمر في التدفق عبر خط أنابيب دولفين إلى دبي. ولم تسحب دول الخليج الأخرى أموالها من المصارف القطرية، ولا تزال الشركات التابعة القطرية تعمل في مصر والإمارات.
وذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ليس باستطاعته أن يفقد ماء وجهه بالتراجع عن مطالبه ضد قطر، في ظل فشل سياسته الاقتصادية وإخفاقاته في اليمن في حين أن القطريين التفوا حول قيادتهم في مواجهة الحصار، لذلك فمن المتوقع أن تستمر المواجهة والحظر لأشهر عديدة، إن لم يكن لأعوام، على الرغم من محاولات الوساطة الدولية.
في وقت بات فيه قرار الحل أو العقد في ملعب دول المقاطعة، يرى محللون أن الدوحة استوعبت الصدمة الأولى، وعلى الرغم من التكلفة الاقتصادية التي تعانيها من جراء الحصار، إلا أنها ماضية في موقف التحدي الذي لا تزال تؤكد عليه، وقد شددت الدوحة على أنها ليست في وارد التخلي عن سيادتها لأي كان.