يبدو موسم الحج المقبل شرارةٌ لتصعيدٍ من المحتمل أن يصل إلى حدّ اندلاع حربٍ عسكرية بين الدول المقاطعة وقطر، وهذا ما لمّح إليه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
تقرير عباس الزين
مطالب قطر بتدويل فريضة الحج "إعلان حرب". هذا كان ردُّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على المطالب القطرية بتدويل فريضة الحج. لم تُستعمل اللهجة السعودية تلك ضد قطر حتى في مواجهة مطالب الدول الإسلامية المشابهة، ما ينذر بتطوراتٍ خارج دائرة العقوبات الإقتصادية والسياسية، ستعمد الرياض إلى استغلالها، في أيِّ خيارات عسكرية ضد الدوحة.
كانت قناة "الجزيرة" القطرية قد بدأت باستخدم عباراتٍ تشير في مضمونها إلى ضرورة فصل الحرمين الشريفين عن السياسة، وإلغاء تحكم السلطات السعودية بموسم الحج وحركة الحجاج، في حين تؤيد دول إسلامية عدّة مِثْل هذا التوجه، وتطالب به، بطُرقٍ مُباشرة أو غير مُباشرة.
ووفقًا لمتابعين للأزمة الخليجية، فإن المطالب القطرية هذه تعتبر رسالة تحذير إلى المسؤولين السّعوديين تفيد بأن القادم أعظم، ما سيعقد الأزمة الخليجيّة، وربّما ينقلها إلى مَرحلة المُواجهة العَسكرية، لا سيما وأن الدعوات القطرية إلى تدويل الفريضة جاءت بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة في المنامة، الذين أدانوا ما أسموه "تعطيل قطر لموسم الحج".
التطورات الاخيرة في مسار الأزمة سبقها قيام "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر برفع شكوى إلى الأمم المتحدة، بشأن ما اعتبرته "العراقيل التي تضعها السعودية أمام أداء المواطنين والمقيمين مناسك الحج".
وأعرب عدد من أصحاب حملات الحج والعمرة في قطر عن استغرابهم لما تناقلته وسائل إعلام سعودية عن إغلاق باب التسجيل لموسم الحج 2017 من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، مؤكدين أن عدد المتقدمين زاد عن 14 ألف راغبٍ بأداء الفريضة، بانتظار استلام التصاريح اللازمة من السلطات السعودية.
ووفقاً للمتابعين، فإن السعودية تحاول التمويه على الإجراءات التعجيزيّة التي فرضتها ضدّ المعتمرين والحجاج القطريين عبر الإيحاء بأنّ قطر هي مَن منعت مواطنيها من أداء الفريضة.