أخبار عاجلة
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ملتقياً مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، في الدوحة، يوم 2 أغسطس/آب 2017

إيطاليا تدخل على خط “الوساطة” الخليجية باتفاقية دفاع مشترك مع الدوحة

في زيارةٍ تحمل صفة “الوساطة” وصل وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إلى الدوحة حاملاً معه اتفاقية دفاع مشتركة مع الأخيرة، في رسالةٍ تستهدف اتهامات الدول الأربعة لقطر بـ”دعم الإرهاب”.

تقرير عباس الزين

وساطةٌ جديدة أطلقتها وزارة الخارجية الإيطالية في مسار حل الأزمة الخليجية. لا تختلف الوساطة التي طرحها وزير الخارجية الإيطالي في زيارته للدوحة من حيث المضمون عن الوساطات السابقة، وتتضمن الدعوة إلى الحوار، عدم التصعيد، بالإضافة إلى البناء على الوساطة الكويتية كمدخلٍ لأي حل.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، في مؤتمر صحافي مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، على ضرورة “حل الأزمة الخليجية بالطرق الدبلوماسية”، مبدياً دعمه للمبادرة الكويتية، واصفاً العلاقات مع قطر بـ”الممتازة”.

حاولت الدوحة من خلال المناورات العسكرية الأخيرة الأخيرة مع واشنطن واتفاق توريد الطائرات الحربية بين الجانبين، الالتفاف على اتهامات الدول المقاطعة لها بـ”دعم الإرهاب”، وتدخل تحت هذا العنوان الاتفاقيات العسكرية الجديدة بين الدوحة ودول الاتحاد الاوروبي. وأعلن وزير الخارجية القطري توقيع اتفاقية دفاعية مشتركة بين الدوحة وروما، تشتري بموجبها القوات البحرية القطرية 7 وحدات بحرية من إيطاليا.

وفي زيارته الأخيرة لروما، حاول وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، استمالة إيطاليا إلى جانب الدول المقاطعة بوجه قطر. ويعود فشله بذلك إلى أسبابٍ تتعلق برؤية الاتحاد الاوروبي العامة للصراع الخليجي.

بالحياد الإيجابي، بحسب ما يصف متابعون، تتعامل دول الاتحاد مع الأزمة الخليجية. تلك الدول وعلى رأسها فرنسا ألمانيا وإيطاليا فضلت الدعوة إلى الحوار واقتراح الوساطة منذ بداية الأزمة، وهو ما وضعها بمواجهة مع الدور الأميركي. وكان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل قد حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولية عن اندلاع الأزمة الخليجية.

وإلى جانب عدم رغبة الاتحاد ببدء أزمة جديدة مع إيران انطلاقاً من اتهامات الدول الأربعة لقطر، فإن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 138 مليار يورو في عام 2016، كما أن الأزمة تؤجل سعي الاتحاد إلى التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج، ضمن المفاوضات التي بدأت تلوح في الأفق مؤخراً، بين الطرفين، بعد سنوات من الجمود.

محاولة دول الاتحاد الحفاظ على علاقاتها مع جميع الدول الخليجية بشكل مماثل، وعدم اتخاذ أي موقفٍ يصعّد من حدة الأزمة، تبدو معادلة صعبة، في ظلِّ اتهامات توجه إليها بالانحياز لقطر، لمجرد عدم اصطفافها إلى جانب السعودية والإمارات.