شهران من الأزمة الخليجية أفضيا إلى اجتماعٍ ثلاثي في طهران ضمَّ إيران تركيا وقطر. دلالات سياسية عديدة خرجت من الاجتماع برغم أهدافه الاقتصادية.
تقرير عباس الزين
العلاقة مع إيران كانت إحدى العناوين الأساس التي انطلقت منها السعودية والإمارات في قطع علاقاتهما مع قطر.
بعد شهرين من اندلاع الأزمة الخليجية، يبدو الفشل هو السمة الأبرز لتحركات دول المقاطعة. تستمر العلاقة بين طهران والدوحة ولم تتأثر بشروط الرياض وأبوظبي. جاء اجتماع طهران الثلاثي، السبت 5 أغسطس/ آب 2017، والذي ضم إلى جانب إيران كلاً من تركيا وقطر ليوضح النتيجة التي خرجت بها الأزمة، خلال شهرين.
وتناول المشاركون في اجتماع طهران “سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران وأنقرة والدوحة وإيجاد وسائل وطرق بديلة لنقل السلع والخدمات التركية إلى قطر عبر الأراضي الإيرانية”، حيث يشكل كل من إيران وتركيا المصدر الرئيس لتوريد السلع إلى قطر منذ بدء مقاطعة الدول الأربعة لها.
وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء أن الاجتماع الثلاثي شارك فيه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمود واعظي، ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، ووزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني.
وأكد زيبكجي أن هناك “رغبة مشتركة بين تركيا وقطر وإيران في نقل الصادرات التركية إلى قطر عبر الأراضي الإيرانية”، مؤكداً “صعوبة الاستمرار في استخدام طائرات الشحن لنقل المنتجات إلى قطر”.
وأعلن الوزير التركي إرسال 4 سفن كبيرة على الأقل إلى قطر شهرياً أو النقل عن طريق البر، في حين أشار إلى بدائل مختلفة أسهلها هي الإرسال عبر إيران. وتراهن تركيا من خلال الخطوة على خفض تكلفة نقل صادراتها إلى قطر.
التكتل الإقتصادي للدول الثلاثة سيضع دول المقاطعة أمام خياراتٍ ضيقة، في حال أرادت التصعيد من الناحية الاقتصادية. أصبحت الرياض الآن امام تحدياتٍ إقليمية فرضتها على نفسها. لا يمكن التراجع عن المطالب الموجهة لقطر ما سيعتبر هزيمة مكشوفة، كما أنه لم يعد بالإمكان فرضَ شروطٍ سياسية او اقتصادية أكبر، في ظلِّ هوامش واسعة تحركت ضمنها الدوحة، من تراجع واشنطن عن دعمها المطلق لدول المقاطعة، وصولاً إلى التقارب مع طهران وأنقرة، الذي استمر، على الرغم من كونه إحدى المسببات الأساس للأزمة، وفقاً للمطالب السعودية والإماراتية.