قناة نبأ الفضائية نبأ
فيما انتقدت الصحف الغربية صمت بريطانيا عن أحكام الإعدام السعودية بحق 14 شاباً، اتهمت صحيفة "الإندبندنت" الشرطة البريطانية بالمشاركة في اعتقال الشباب وإيصالهم الى أحكام الإعدام.
تقرير: سناء ابراهيم
في صمت مدقع تغرق الحكومات الغربية وفي مقدمتها بريطانيا، أمام توجه السعودية لإعدام أربعة عشر شاباً لمشاركتهم بتظاهرات مطلبية سلمية شهدتها المملكة في العام 2011، ما دفع المراقبين ووسائل الإعلام للتساؤل عن سبب عدم إدانة لندن لخطوات الرياض، خاصة مع العلاقات التي تجمع البلدين، والتي من شأنها أن تلعب دوراً بارزاً في الضغط على السعودية للتراجع عن هكذا قرارات.
صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تساءلت عن سبب عدم إدانة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لأحكام الاعدام الأخيرة التي اتخذت بحق 14 شاباً، مشيرة الى أن صمت الحكومة البريطانية عن انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة في السعودية يثير القلق، خاصة أن للمملكة المتحدة يد في القمع الذي تمارسه القوات السعودية داخل حدودها، باستخدام الأسلحة البريطانية، ما يشير الى مساهمة حكومة لندن أيضاً في ايصال المحكومين الأربعة عشر الى منصة الإعدام.
وتحت عنوان "أين إدانة تيريزا ماي عن توجه السعودية لإعدام 14 شاباً"، أشارت الصحيفة الى أن أكثر ما يثير القلق في صمت "ماي" هو أن الشرطة البريطانية قد ساعدت بشكل مباشر في اعتقال هؤلاء، موضحة أن السعودية هي المكان الوحيد في العالم الذي يقود التظاهر فيه إلى الإعدام.
مجتبى السويكت وعلي النمر هما أحد الشبان الأربعة عشر، الأول كان في سن السابعة عشر عندما اعتقل واتهمته السلطة بـ"الإشراف" على مجموعة على فيسبوك و"تصوير المظاهرات التي يعاقب عليها قانون" المملكة، في وقت جُرِّم علي النمر بتهمة إنشاء صفحة على هاتفه بلاك بيري مع أكثر من 800 شخص "للدعوة الى المظاهرات من خلال إرسال صور للمظاهرات، ودعوات للمشاركة فيها"، وفق الصحيفة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أنّ الاعترافات بارتكاب العنف سُحبت من المتهمين بعد تعذيب مطوّل، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل إنهم "حرموا أيضا من الاتصال بمحامين وحتى من الخضوع لمحاكمة عادلة".
"والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الشرطة البريطانية قد ساعدت بشكل مباشر على اعتقالهم"، ، بحسب الصحيفة، التي توقفت عند تحذيرات منظمة “ريبريف” المناهضة لأحكام الإعدام، والتي أشارت الى أن ضباط بريطانيين كانوا يزودون الشرطة السعودية بمهارات يمكن استخدامها "لتحديد هوية الأفراد الذين تعرضوا للتعذيب او تعرضوا لانتهاكات اخرى لحقوق الإنسان".
