قناة نبأ الفضائية نبأ
عززت السعودية والعراق اتفاقية خفض إنتاج النفط، في حين تبحث السعودية عن تعاون مع الدول المنتجة المهتمة برفع السعر العالمي، بعد فشل سياسة إغراق السوق.
تقرير ابراهيم العربي
تعزيزاً لاتفاقية خفض الإنتاج، حط وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في جدة، حيث التقى ولي العهد محمد بن سلمان، مساء الأربعاء 9 أغسطس / آب 2017.
وأكد وزير الطاقة خالد الفالح أن المباحثات خرجت باتفاق يرمي إلى ضمان استقرار الأسواق وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة. وأشار الوزير السعودي، الذي اهتمّ في الآونة الأخيرة بكبار المستثمرين والمضاربين على أسعار النفط المستقبلية، وفق وكالة “بلومبرغ” الأميركية، إلى أن المباحثات أكدت ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية.
على الرغم من معاناة الاقتصاد العراقي كما جميع الدول المنتجة للنفط، من سياسات السعودية النفطية السابقة، نجد لهفة سعودية غير مسبوقة تجاه تعاون اقتصادي مع بغداد يقابلها إنفتاح عراقي.
يعود لجوء السعودية إلى دول منتجة للنفط مهتمة برفع السعر العالمي له كالعراق، إلى تغيّر سياسات الرياض النفطية، بعد فشل سياسة إغراق سوق النفط للإضرار ببغداد وطهران وموسكو، وارتداد ذلك عكساً على الاقتصاد السعودي.
تسخّر المملكة كل إمكاناتها حالياً لرفع أسعار النفط، وهي ضحت من أجل ذلك بحوالي مليون برميل يومياً من صادراتها في اجتماع بطرسبرغ الأخير، في حين بنى محمد بن سلمان سياسة النفط على “رؤية 2030″، التي تعمل على تأسيس “اقتصاد غير معتمد على النفط” في مداخيله.
أسعار النفط المتدنية لا تدعم نجاح اكتتاب حصة من شركة “أرامكو” المقرر له في عام 2018، حيث تراوح حول 50 دولاراً للبرميل، وتوقع خبراء أن تصل في أفضل الأحوال إلى حوالى 53 دولاراً للبرميل في المتوسط خلال عام 2017، كما قال مصرف “باركليز” البريطاني، إن أسعار النفط ستنخفض عن مستوياتها الحالية خلال الربع الثالث من عام 2017. وهذا المستوى من الأسعار لا يزال بعيداً عن مستوى 65 دولاراً الذي حدده الخبير الأميركي دانيال فاين لنجاح طرح “أرامكو”.
للسعودية مصلحة أكيدة، غير أن تلك المصلحة تستوجب خفض العراق لإنتاجه النفطي، وهو ما أكده وزير النفط العراقي في السعودية، في موقف يؤكد على تمديد اتفاق عراقي ـ سعودي لخفض إنتاج النفط لـ 9أشهر، في مايو / أيار 2017.
