السلطات السعودية تمنع سكان العوامية من العودة إلى منازلهم

على الرغم من إعلان الرياض سيطرة قواتها على كامل بلدة العوامية، إلا أنها لا تزال تمنع أهالي البلدة من العودة إلى منازلهم تمهيداً لتهجيرهم بشكل كامل.

تقرير رامي الخليل

في أول ساعات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، عاد الجنوبيون إلى أرضهم بسرعة، فأفشلوا خطط قوات الاحتلال وأضاعوا عليها فرصة تشريدهم. أما في العوامية، البلدة التي جهدت قوات الاجتياح لإفراغها من اهلها، فإن الدعوات المشبوهة والتهويل على الاهالي النازحين بهدف إبقائهم بعيداً عن منازلهم، من شأنها أن تُعين النظام على تنفيذ خططه العدوانية اتجاههم.

لم تكتف حسابات قريبة من السلطة على مواقع التواصل الإجتماعي بدعواتها أهالي البلدة إلى مغادرة منازلهم على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بل ذهب أصحابها إلى حد تزييف الحقائق، وفي تماه واضح مع سياسات الرياض العدوانية، جهدت تلك الحسابات في الترويج لصور على أنها من أماكن سكن النازحين، الذين أظهرت الوقائع أن السلطات تركتهم من دون أن تؤمن لهم الأماكن الصالحة للسكن.
هذه الدعوات قابلتها أخرى تشدد على ضرورة عودة الأهالي إلى منازلهم، إذ أنه كلما تأخروا بالعودة كلما طمع النظام في تهجير المزيد، وبالتالي ساهموا في ضياع حقوقهم.

قوات النظام التي وعلى الرغم من إعلانها إحكام سيطرتها على البلدة المحاصرة منذ أكثر من ثلاثة اشهر، إلا أنها لا تزال تستقدم المزيد من الحواجز الخرسانية إلى البلدة لإغلاق شوارعها وطرقاتها الفرعية ومتابعة تقطيع أوصالها. وفيما أعرب الكثير من الأهالي عن رغبتهم بالعودة، إلا أنهم اصطدموا بإجراءات السلطة. وفي هذا يرى بعض أبناء البلدة أن السلطات تسعى إلى استكمال مخططها الأكبر المتمثل بتهجير السكان تمهيداً لتحويل البلدة إلى منطقة عسكرية.

قوات الاجتياح التي دخلت “حي المسوّرة” وقامت بهدم الجزء الأكبر منه، لا تزال تمارس مختلف صنوف الأرهاب بحق الأهالي، وبالإضافة إلى الحصار الخانق الذي لا تزال تفرضه على البلدة، فإنها تتابع تعزيز وجودها العسكري في جميع أحياء البلدة، كما أنها لم تتوقف عن اقتحام المنازل والمحلات التجارية والمزارع، وسط شهادات اهلية تؤكد قيام قوات النظام بسرقة مقتنيات المواطنين الذين نزحوا من البلدة، فضلاً عن استمرار عمليات الاعتقال بحق الأهالي.