قناة نبأ الفضائية نبأ
طعن قاضي ملف تيران وصنافير أمام المحكمة الإدارية العليا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تخطيه في التعيين، بعد إصداره حكماً ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
تقرير محمود البدري
لم يكتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتنازل عنأارض مصرية للممكلة السعودية فحسب، بل راح يعاقب كل من خالفه الرأي أو عارض اتفاقية تيران وصنافير.
قرار جمهوري، مخالف للدستور، يقضي بتخطي المستشار الأول يحيى دكروري، أقدم الأعضاء، والمرشح الوحيد لمنصب رئيس مجلس الدولة المصري من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، لكونه القاضي المسؤول عن ملف تيران وصنافير، والذي حكم ببطلان الاتفاقية في يونيو / حزيران 2017، على أن يعين المستشار أحمد أبو العزم، على الرغم من كونه الرابع في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس مجلس الدولة السابق.
ينص الدستور المصري على أن يكون رئيس مجلس الدولة تبعاً للأقدمية في القضاء، وهو الأمر الذي يعتبر من أهم عناصر الدستور الذي أقره شعب المصري. وأكدت الفقرة الثالثة من المادة 159 على قاعدة الأقدمية، كمعيار وحيد في القضاء، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون.
ومن هذا المنطلق، قدم المستشار دكروري، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار السيسي، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بتعيين المستشار أبوالعزم رئيساً للمجلس. وأكدت مصادر مقربة من دكروري، فضلت عدم ذكر أسمائها، أن النائب الأول طرق كل السبل القانونية للاعتراض على قانون الهيئات القضائية، وحقه في ترؤس مجلس الدولة، بدءًا من التقدم بتظلم لرئاسة الجمهورية، مروراً بإقامة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ويعتبر هذا ثاني طعن على قرارات السيسي بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة لقاعدة الأقدمية الراسخة في القضاء المصري، بعد الطعن الذي أقامه المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على تخطيه، وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً لها.
