أحكم الجيش السوري وحلفاؤه سيطرتهم على كامل بادية محافظة السويداء عند الحدود مع الأردن. بهذه السيطرة، يغلق الجيش السوري أحد أهم منافذ تهريب الأسلحة في اتجاه درعا وريف دمشق.
تقرير عباس الزين
في عمليةٍ نوعية، تكللت المرحلة الثانية من عمليات الجيش السوري وحلفائه في محاذاة الحدود مع الأردن بالسيطرة الكاملة على النقاط الواقعة ضمن حدود محافظة السويداء. وبهذه السيطرة، يكون الجيش السوري قد أحكم سيطرته على كامل بادية السويداء بإجمال مساحة بلغت 4000 كيلومترا مربع منذ انطلاق العمليات في منتصف شهر مايو / أيار 2017.
سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على كامل النقاط الحاكمة والمخافر الحدودية مع الأردن ضمن محافظة السويداء، من النقطة 128 وصولاً إلى النقطة 156 وذلك بعد سيطرتهم على نقطة “المخفر الحدودي 154” ونقطة “المخفر الحدودي 143” وعدد من النقاط الحاكمة الأخرى في ريف السويداء الجنوبي الشرقي على الحدود الأردنية السورية. وأكدت مصادر عسكرية سورية أن القوات السورية وحلفاءها سيطرت على ما لا يقل عن 30 كيلومترا من الحدود مع الأردن، في الهجوم الأخير.
السويداء وهي واحدة من 4 محافظات تقع على الحدود مع الأردن لا تشملها اتفاقات وقف إطلاق النار التي توسطت فيها أميركا وروسيا في يوليو / تموز 2017. بسيطرته على بادية السويداء، سيتمكن الجيش السوري من إغلاق معابر تهريب الأسلحة والذخائر للمسلحين كافة من البادية في اتجاه محافظة درعا وريف دمشق، لا سيما عند “معبر أبو شرشوح”.
وفقاً لمراقبين، فإن أهمية المنطقة التي حررها الجيش السوري في السويداء تكمن في كونها شكّلت أحد أهم طرق التهريب التي استخدمتها الفصائل المسلحة في تحركاتها بين البادية وعدد كبير من مناطق ريف دمشق والسويداء ودرعا، كما أنها كانت ممراً للمسلحين في اتجاه أطراف الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي.
فرض الجيش السوري وحلفاؤه واقعاً عسكرياً على الفصائل المسلحة المدعومة من الأردن، لا سيما ما يسمى بـ”قوات أحرار العشائر”. تحت الضربات المكثفة للجيش السوري، انسحبت تلك الفصائل من المناطق التي سبق وسيطرت عليها في بادية السويداء وعلى طول الحدود مع الأردن، عازيةً انسحابها إلى اتفاقٍ مع الحكومة الأردنية على إخلاء المواقع امام تقدم الجيش السوري، من دون قتال.
ذريعة الإنسحاب تلك تتنافى مع سير عمليات الجيش السوري على الحدود السورية الأردنية، والتي انطلقت منذ 4 أشهر، بالإضافة إلى أن الحكومة الأردنية التي تستقبل غرفة عمليات “موك” المشتركة، والتي تديرها واشنطن وحلفائها، لن تقدم على مثل هكذا خطوة، من شأنها تعزيز موقف دمشق العسكري والسياسي بشكل كبير ومؤثر، أمام التحالف الأميركي.