ابن سلمان حائر بشأن مصير “أرامكو”

حالة من الارتباك تطفو على سطح السياسة السعودية حول اكتتاب “أرامكو” النفطية بين اعتراضات شعبية على بيع حصة الشركة وحيرة سياسية في اختيار بورصة الاكتتاب.

تقرير: بتول عبدون

لا يزال القرار السعودي يتأرجح حول أي من البورصات سيطرح فيها اكتتاب شركة “أرامكو” النفطية.

يفضل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفريقه اختيار بورصة نيويورك، في حين يتخوف فنيون ومديرو ومحامو “أرامكو” من قانون “العدالة ضد رعاب الإرهاب” (جاستا) الأميركي وتداعياته على الشركة، ناهيك عن الاعتراضات الشعبية إزاء بيع أجزاء منها لجهات أجنبية.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن السعودية تفضل نيويورك للإدراج الخارج الرئيس لأسهم “أرامكو”. وإن كان بعض المستشارين الماليين والقانونيين قد رشّحوا لندن باعتبارها خياراً ينطوي على قدر أقل من المشاكل والمخاطر المترتبة على قانون “جاستا” الذي يسمح برفع دعاوى قضائية على الحكومة السعودية بدعوى أنها ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001 ومطالبتها بدفع تعويضات للضحايا.

وذكرت المصادر أن القرار النهائي بخصوص موقع الطرح العام الأولي، والذي سيكون الأكبر من نوعه في العالم، سيتخذه ولي العهد السعودي، مشيرة إلى “اختلافات داخلية بين ما يوصي به المستشارون وبين ما يريده ولي العهد”.

وبحسب المصادر، قد يختار ابن سلمان إدراج “أرامكو” في بورصة نيويورك لاعتبارات سياسية، في ضوء العلاقات القائمة منذ فترة طويلة بين الرياض وواشنطن.

من جهتها، أعلنت “أرامكو” أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص موقع الإدراج خارج المملكة، لافتة الانتباه إلى أن جميع الخيارات ما زالت قيد الدراسة ولا يوجد أي شرط زمني محدد لاتخاذ قرار فوري.

وأشارت مصادر رويترز إلى أنه بخلاف نيويورك ولندن، تنافس هونغ كونغ أيضاً على اكتتاب حصة من “أرامكو” ومن المتوقع أن يجمع الطرح عشرات المليارات من الدولارات التي سيتم استثمارها للمساعدة في تطوير قطاعات سعودية أخرى.

ويمثل طرح نحو 5 في المئة من أسهم “أرامكو” للبيع في عام 2018 إحدى ركائز “رؤية 2030” لولي العهد محمد بن سلمان.