قناة نبأ الفضائية نبأ
تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائي دولي مفتوح، وعدم استخدام جزيرتي تيران وصنافير في دعم أو تنفيذ أي عمل عسكري التزاماً بـ”معاهدة السلام” الموقعة بين القاهرة وتل أبيب في عام 1979.
تقرير حسن عواد
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ملتزم بمعاهدة كامب ديفيد، برغم أن الرياض ليست طرفاً فيها. يندرج هذا الموقف ضمن 31 ورقة نشرت في الجريدة الرسمية المصرية تتضمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تبيعة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في عدد من المكاتبات المتبادلة بين الرياض والقاهرة من جهة، وبين الأخيرة وتل ابيب من جهة آخرى، حول انتقال مسؤولية حماية الجزيرتين إلى المملكة، وموافقة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بعد التزام محمد بن سلمان بما تسمى “معاهدة السلام” التي وقعت بين مصر والكيان الاسرائيلي في عام 1979، ولم تكن السعودية طرفاً فيه.
شدد ابن سلمان، في المكاتبات، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، على التزام السعودية بأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وفق 5 مبادئ من بينها، التعامل مع مضيق تيران بوصفه مجرى مائي دولي مفتوح من دون أي معوقات أو عقبات، والحفاظ على الترتيبات والممارسات المعمول بها في المضيق، والالتزام بحق المرور، عبر خليج العقبة أمام الدول كافة. وعدم استخدام تيران وصنافير في دعم أو تخطيط أو تنفيذ أي عمل عسكري، واقتصار الوجود الأمني على الأجهزة الأمنية غير العسكرية، بما في ذلك حرس الحدود.
وفيما أكد الشعب المصري أنه لن يتخلى عن أرضه، واصفاً نقل الجزيرتين بـ”اتفاقية العار”، وفي وقت شدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري اللواء كمال عامر، على أن السعودية ستبدأ التطبيع مع إسرائيل بعد تسلمها تيران وصنافير، لفت موقع “المونيتور” الإلكتروني إلى أن طلب الحصول على الجزيرتين من مصر لم يكن طلباً سعودياً، بل هو طلبٌ إسرائيليّ نفذته السعودية.
وهنا نستذكر مقولة أحد مؤسسي كيان العدو ديفيد بن غوريون: “إن حياة إسرائيل متوقفة على السيطرة على البحر الأحمر”. الأمر الذي يعني، بحسب مراقبين، أن وضع يد الرياض على مضيق تيران ما هو إلا في إطار التقرب من تل أبيب، بتنفيذ مشروع يجري دراسته لإنشاء خط سكة حديد بين الأردن والسعودية وإسرائيل، حيث يكون وضع العلاقات التجارية والاقتصادية على سكّة التعاون والتنسيق.
