انكشف المخطط. باتت أرض الرامس شرق العوامية وجهة قوات الإجتياح السعودي الجديدة، حيث تعتبر هذه الأرض مطمعاً قديماً للأمراء وغيرهم من المتنفذين في الأسرة الحاكمة، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي على بحر الخليج.
تقرير عباس الزين
يوماً بعد يوم تتضح الأهداف الحقيقة من وراء الهجوم الذي شنته قوات الإجتياح السعودية على بلدة العوامية. بدءاً من استهداف هويتها الثقافية والسعي إلى إخفاء معالم حضارتها إلى ضرب الاقتصاد من خلال استهداف الحركة التجارية والخدماتية، وصولاً إلى التعرض لأرض الرامس، حيث يقع أكبر وقف زراعي يُعدّ مصدر رزقٍ هام للكثيرين من أهالي البلدة .
شنت قوات الإجتياح حملة تدمير واسعة شرق العوامية شملت تجريف مزارع ومحلات تجارية وورش ومستودعات أيضاً. تمددت حملات الهدم والاستهداف إلى مزارع وبساتين النخيل الواقعة بين حي “الزارة” والطريق الزراعي المؤدي إلى “حي الناصرة” السكني حتى وصلت إلى هدفها المبيت، منطقة الرامس، حيث بدأت بتدمير عدد من المزارع والاستراحات.
أرض الرامس التي تعتبر أول وقف مشاع لأهالي منطقة، تصل مساحتها إلى 8 ملايين و400 ألف متر تقريباً، تضم قرابة 500 مزرعة يملكها ويعيش عليها مزارعون فقراء من أهالي العوامية، وهي تشكل مصدر دخلهم الوحيد.
وتتميز منطقة الرامس الواقعة شرق العوامية بأهمية استراتيجية حيث تطل مباشرة على ساحل بحر الخليج، إلى جانبِ كونها من أغنى مناطق المملكة بالنفط حيث تمتد أنابيب وآبار النفط على أطرافها.
على مدى الـ20 سنة الماضية، لم تتوقف السلطات السعودية عن تخريب أراضي الرامس. ففي عام 1996، قامت شركة “أرامكو” باقتطاع قسمٍ من أراضي وقف الرامس عنوة تحت حماية السلطة، من دون الرجوع إلى مزارعيها من أهالي العوامية، ما تسبب بتوتر حينها، الأمر الذي أجبر الشركة على التراجع عن سرقة الأرض، إلا أن السلطات السعودية عمدت بعد ذلك وبشكلٍ تدريجي إلى دفن الجزء البحري المعروف بـ”بحر الرامس”، ما حرم مئات الصيادين من أبناء العوامية وغيرها من القرى المجاورة من مصدر رزقهم الوحيد.
تسبب دفن ذلك الجزء أيضاً بخللٍ بالتوازن الطبيعي للبيئات البحرية، كون المنطقة تعتبر واحدة من أكبر غابات “القرم” في ساحل الخليج العربي.
اليوم، وبعد تهجير أهالي العوامية وما سبق ذلك من عزلٍ للوكيل الشرعي لأراضي وقف الرامس في عام 2016، وتعيين وكلاء مقربين من السلطة، فإنه لم يتبق أي رادع أمام قوات الاجتياح التي بدأت بهدم المزارع والممتلكات في الرامس، من اتمام سيطرتها على الأراضي. تسقط مزاعم السلطات السعودية بالتنمية تباعاً من “حي المسوّرة” حتى “حي الرامس” وما بعدها أمام مطامعها في مقدرات وثروات أراضي العوامية، على حساب أرزاق الاهالي وممتلكاتهم.