نشر موقع "هوفنغتون بوست"، مقالا لرئيس منظمة هيومن رايتس فيرست، براين دولي، حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها واشطن لوقف التمييز ضد الشيعة في البحرين، وفي مقدمتها وقف صفقات الأسلحة.
تقرير: سناء ابراهيم
على وقع الاضطهاد المستمر بحق المواطنين في البحرين، وسط استمرار للصمت الدولي المخزي ازاء ممارسات السلطة ضد المعارضين، سلّط الناشط الحقوقي الأميركي براين دولي الضوء على دور واشنطن في وقف التمييز ضد الشيعة في البحرين، بعد صدور تقرير الحرية الدينية الدولية لعام ٢٠١٦، وتعليق وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون عليه.
وضمن مقال في موقع "هوفنغتون بوست"، تحت عنوان "ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة حول التمييز ضد الشيعة في البحرين"، أشار دولي الى أن تيلرسون صرح بأنه "عندما لا تكون الحرية الدينية محمية، نعلم أن عدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان والتطرف العنيف ستُتاح له فرصة أكبر للتجذر"، منتقدا التمييز ضد الشيعة في البحرين كما دعا الحكومة لوقفه.
دولي بيّن بأن الانتقاد العلني من قبل الخارجية الأمريكية "نادر في الآونة الأخيرة"، وقال بأن تيلرسون كان محقا في اعتبار "أن التمييز المستمر ضد السكان الأغلبية من الشيعة في البحرين هو سياسة خطيرة، مشيرا الى أنه تم تسليط الضوء على التمييز ضد الشيعة مرات عديدة، وقد فهمت واشنطن بعدها أنها "مشكلة خطيرة".
وحول معاناة المعتقلين، لفت مدير "منظمة هيومن رايتس فيرست" الى أن الإساءة الطائفية للشيعة هي جزء كبير من الإساءات التي يتلقاها المعتقلون، أثناء استجوابهم حيث يتعرضون للكثير من التعذيب، الذي يستمر بعد نقلهم الى الزنازين.
ودعا دولي واشنطن لاتخاذ عدة اجراءات قد تسهم في وضع حد للطائفية، ومنها زيادة الضغط الإعلامي على سلطات المنامة، وتقييد مبيعات الأسلحة بتحقيق الإصلاح، وكذلك مراجعة التدريب الذي يُقدم للشرطة والجيش في البحرين، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن منظمته حصلت على وثائق من وزارة الخارجية الأمريكية تبين أن الأخيرة قامت في مايو ٢٠١٥ بتنظيم دورة مدتها ١٢ يوما بشأن مكافحة الإرهاب الداخلي والخارجي، وشملت ١٥ عضوا من أجهزة الأمن في البحرين.
وأوضح بأنه كان من بين المشاركين عاملون في "إدارة التحقيقات الجنائية سيئة السمعة، ومراكز الشرطة في المنطقة الجنوبية والعاصمة، والاستخبارات المالية، والمركز المشترك لمكافحة الإرهاب"، وقال بأن جميع المشاركين من طائفة معينة، وليس من بينهم شيعة.
كما دعا دولي الى اشتراط واشنطن بأن يكون التدريب في المستقبل معتمدا على "تنوع معقول في التمثيل الطائفي"، مشددا على ضرورة أن تصر واشنطن على هذه السياسة وتحت عنوان "الإلتزام بالاندماج المذهبي وإنهاء التمييز ضد الشيعة".