قناة نبأ الفضائية نبأ
قبيل طرحها للإكتتاب العام، سيبدأ القضاء السعودي النظر في قضية "محجوزات أرامكو" التي استمرت المماطلة في حلها رغم وجود الآف المتضررين لأكثر من 15 عاماً.
بعد أكثر من خمسة عشر عاما من المماطلة، ستبدأ دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض بالنظر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "محجوزات أرامكو".
خمسة مساهمات عقارية ستنظر فيها المحكمة بشكل مستعجل وهي "أبو حدرية، جواهر النمر، نماء، صناعية الدمام، وأرض صناعية الدمام" وهي ضمن المحجوزات التي تبلغ مساحتها نحو 60 مليون متر مربع.
وتعود هذه القضية، الى قيام شركة أرامكو بوضع يدها على مساحات شاسعة في المنطقة الشرقية بحجة ضمان انتاج النفط والغاز ودواعي السلامة بحسب ما برر رئيسها خالد الفالح عام 2012.
ولم تقم الشركة بالتعويض عن ملاك الأراضي المتضررين، بل على العكس قامت بمصادرة أراضي المواطنين في الدمام والقطيف ورأس تنورة وغيرها.
ويرى عدد من الخبراء الإقتصاديين، أن ما قامت به أرامكو أدى الى إعاقة عملية التنمية في المنطقة الشرقية، حيث كان يمكن استخدام هذه المساحات الكبيرة لانشاء منطقة حيوية قرب مطار الملك فهد الدولي ما كان يمكن ان يشكل نقلة تنموية كبيرة في المنطقة.
الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أكد ان القضية أدت الى تعطيل التنمية في الشرقية خاصة في مدينة الجبيل، التي تحيط بها المحجوزات من كل جانب.
وشدد البوعينين على ضرورة تسوية القضية قبل طرح أرامكو للاكتتاب العام، الذي بموجبه ستتحول من شركة حكومية غلى شركة خاصة، للحيلولة دون حدوث مشكلات لا يمكن حلها مستقبلاً بعد خصخصتها.
