قناة نبأ الفضائية نبأ
ثلاث منظمات حقوقية بحرينية تتهم جهاز الأمن الوطني باستخدام التعذيب الممنهج في وجه المعارضين.
لم تترك السلطات البحرينية من وسيلة قمع إلا واستخدمتها في حربها المعلنة ضد حرية الرأي والتعبير.
ثلاث منظمات بحرانية لحقوق الإنسان اتهمت جهاز الأمن الوطني في البحرين باستعمال التعذيب بشكل ممنهج في قمع كل من يعترض على توجهات السلطات البحرينية.
معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان وسلام من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، اتهموا جهاز الأمن الوطني باستعمال القوة المفرطة منذ تأسيسه في العام ١٩٦٦ وحتى الوقت الحاضر.
تقرير للمنظمات الثلاث حمل عنوان "غرف الموت"؛ أفاد أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال استجواب أجراه جهاز الأمن الوطني في مايو من هذا العام.
كما قام محققو الجهاز باستهداف الناشط الحقوقي عادل المرزوق بتجريده من ملابسه، وسكب الماء البارد عليه عدة مرات وتهديده بالاغتصاب وإجباره على ترديد شعار "أنا خائن لوطني " وإرغامه على الإقلاع عن نشاطه المشروع.
وأوصت المنظمات الحقوقية بضرورة تخلي الجهاز عن جمع المعلومات الإستخباراتية وتجريده من صلاحيات تنفيذ عمليات الاعتقال وإنفاذ القانون.
التقرير رصد أبرز الانتهاكات التي يمارسها منتسبو هذا الجهاز ضد عموم المواطنين ومنهم النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان.
ووثق أسماء عدد من الضحايا الذين تعرضوا إلى التعذيب على يد منتسبي جهاز الأمن الوطني، ومنهم بعض النشطاء الحقوقيين الذين تم استدعائهم في الفترة الأخيرة وتعرضوا إلى التعذيب والابتزاز، ومن بينهم الإعلامي يوسف الجمري.
التقرير أشار الى أن المراسيم الصادرة بشأن جهاز الأمن الوطني والصلاحيات الواسعة الممنوحة له تضمن حماية المتورطين بالإنتهاكات من الملاحقة القضائية.
وطالبت المنظمات الحقوقية الثلاث، الحكومة البحرينية بقبول دعوات المقررين الأمميين الخاصين لزيارة البحرين والسماح لهم بالوصول غير المشروط إلى جميع أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تعديل القوانين والمراسيم التي تسمح للمسؤولين المتورطين بالتعذيب بالإفلات من العقاب.
في المقابل، أعلن مسؤول أمني لوكالة رويترز، بأن الحكومة الخليفية أخذت مزاعم ارتكاب هذه المخالفات على محمل الجد، وأنها ستحقق في الأمر/ على حد زعمه.
