أقدمت السعودية على منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من الدخول الى اليمن وتوثيق ما يحدث من انتهاكات، ما دفع المنظمات الى التأكيد على أن الرياض لن تفلت من المراقبة في استهدافها للمدنيين والأطفال في اليمن.
مع ارتفاع حدة الموت والجرائم المرتكبة بحق اليمنيين على أيدي تحالف العدوان بقيادة السعودية، والتسريبات المتتالية عن طموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالخروج من مستنقع اليمن، أعلنت منظمات حقوقية دولية، عن تتبّعها لممارسات الرياض، وعدم السماح للتحالف بالإفلات من المراقبة والملاحقة لما يرتكبه في شتّى المحافظات، على الرغم من عدم السماح لهذه المنظمات بالدخول الى الأراضي اليمنية.
واستنكرت منظمات حقوق الإنسان الدولية قصف التحالف للمستشفيات والمدارس والمنازل، وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خاصة، مشيرة الى أن المستشفيات والمدارس والمصانع وقاعات الجنازة ومنازل الناس، ليست سوى بعض من الأهداف المدنية في اليمن التي قصفها التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا.
عضو منظمة "أنقذوا الأطفال" مارك كاي، شدد على وجوب أن يكون هناك تغيير في الطريقة التي يقوم بها التحالف بحربه في اليمن لأنه حتى الحروب لها قواعد، مبينا أن القائمة السوداء للأمم المتحدة والتي تتعلق بقتل الأطفال تستثني تحالف العدوان، على الرغم من الجرائم الموثّقة على امتداد أيام العدوان.
وبالتزامن، مع توجه الأمم المتحدة الى إصدار تقريرها السنوي بشأن الأطفال والنزاع المسلح، حذّرت المنظمات الحقوقية من استثناء أسم المملكة وإزالته من القائمة، بسبب الجرائم المرسومة بحق اليمنيين على امتداد المحافظات، بفعل الغارات المكثّفة للتحالف وضرب المدنيين.
محققو منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تعهدوا بأن السعودية لن تفلت من التدقيق في أعمالها في اليمن، بعد إمعان الرياض بالعدوان، ومنع المحققين من منظمة "العفو الدولية" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" من الدخول الى اليمن والتحقيق بالجرائم المرتكبة.
وشددت المنظمات على أن الاجراءات السعودية ضدهم لن تمنعهم من استكمال التحقيقات في الغارات الجوية للتحالف، وتوثيق الجرائم والإنتهاكات، مشيرين الى إستخدام الرياض للأمم المتحدة العام الماضي لسحب أسمها من القائمة السوداء، وهو ما اعترف به الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون بأن السعودية أزيلت من قائمة العار بعد ضغوط مكثفة.