رغم الحصار المفروض على قطر توقعت وكالة "بلومبيرغ" أن يكون نمو الاقتصاد القطري الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
تقرير: بتول عبدون
قطر استوعبت صدمة الحصار المفروض عليها منذ أكثر من شهرين ونصف، وبدلا من أن ينهار اقتصادها كما توقعت دول الحصار جاءت النتيجة التكيف مع الواقع المفروض وصولا الى تحقيق النمو.
وكالة "بلومبيرغ" استطلعت آراء خبراء اقتصاديين أكدوا ان في عام 2017 سيبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري حسب التوقعات 2.5%، وسيكون مع ذلك أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، إذ يتوقع استطلاع بلومبرغ معدل 0.5% في السعودية، و2% في الإمارات.
ومن المتوقع ان يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في العام المقبل الى معدلاته السابقة ليبلغ 3.2%..
كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك سيتي غروب، فاروق سوسة، توقع أن تكون التداعيات السلبية للمقاطعة قد تبخرت بحلول العام المقبل مشيرا الى أن المسارات التجارية ستكتمل إعادة رسمها بالكامل، وستكون الثقة قد أعيدت، وسيبدأ البناء من جديد، وكل ذلك قد يجري على خلفية استمرار المقاطعة، لكن الاقتصاد قد تكيف.
الخبير الاقتصادي بالأسواق الناشئة في كابيتال إكونوميكس، ويليام جاكسون، أكد أن الاقتصاد القطري (باستثناء الطاقة) شهد تباطؤاً حتى قبل الأزمة الدبلوماسية القائمة، لكنه أكد أن الحصار كان له أثر مؤقت على اقتصاد الدوحة، خلال يونيو الماضي.
جاكسون اعتبر أن المسؤولين القطريين سيحاولون خلق الثقة في اقتصاد بلادهم؛ من خلال التخطيط لبناء مرافق تجهيز الأغذية بالقرب من أحد موانئ الدوحة الجديدة، ومن خلال تقديم الإقامة الدائمة الى غير القطريين بهدف جذب المستثمرين وبعض العُمّال المَهرة.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن خبراء اقتصاديين أن آثار الأزمة ستكون مؤقتة على الاقتصاد القطري الذي يواجه منذ 5 يونيو الماضي، حصاراً من دول الخليج الثلاث السعودية، والإمارات، والبحرين، بالإضافة إلى مصر.