بالتزامن مع تراجع الميزانية السعودية، تتوالى الضربات الموجعة التي يتلقاها الاقتصاد بفعل السياسات الحكومية غير الناجعة، والتي برزت في تراجع إيرادات السوق العقارية على مدى شهرين بشكل هائل.
تقرير: سناء ابراهيم
يبدو أن الحصار الذي فرضته السعودية والدول الأربع على قطر انعكس سلبا على اقتصاد المملكة، حيث تكبّدت الرياض خسائر فاقت الـ162 مليار ريال خاصة في السوق العقارية، ما أدّى الى المزيد من الانهيارات في الاقتصاد.
بيّنت تقارير اقتصادية أن الاقتصاد السعودي يعاني تراجعاً ونزيفاً حاداّ بشكل واضح، تفاقمت حدته على مدى الشهرين الماضيين، حيث تعاني معظم المجالات ركوداً واضحا، ما دفع بالسوق العقارية لتعيش أسوأ فتراتها، حيث أنهت صفقاتها لشهر أغسطس الحالي بانخفاض وصل إلى 14.8 مليارات ريال (نحو 4 مليارات دولار)، أي بنسبة بلغت نسبته 40.2 في المئة، وذلك بعد أن أظهر شهر يوليو الماضي، انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017 مقارنة بنظيره من العام السابق، وفق ما بينت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT).
بيانات الهيئة، كشفت عن أن الانخفاض العقاري شمل القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3%، مستقرا عند 9.98 مليار ريال (نحو 2.66 مليار دولار)، فيما انخفض القطاع التجاري بنسبة 49.7% إلى 4.8 مليارات ريال (1.28 مليار دولار).
ومنذ بداية العام 2017، انخفض إجمالي صفقات السوق العقارية في السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، بنسبة 29.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستقر عند 137.0 مليار ريال (36.53 مليار دولار).
خبراء عقاريون لفتوا الى أن الانهيار سيستمر بصورة أكبر في السنوات المقبلة، حيث إن الغالبية العظمى من الوافدين ملتزمة بعقود سنة واثنتين، وعند نهاية العقد ستصبح العقارات خالية من أسر المغتربين، حيث يقتصر الأمر في الوقت الحالي على الوافدين ذوي الأجور المتوسطة، ومع الزيادة القادمة سيضطر أيضا أصحاب الأجور المرتفعة إلى مغادرة مرافقيهم من المملكة.