هرولة سعودية إلى الصين لرفع قيمة بيع “أرامكو”

تسعى الصين والسعودية إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، عبر وضع أسهم “أرامكو” والطاقة النووية و”الحزام والطريق” على الطاولة.

تقرير عباس الزين

فيما تحاول السعودية إيجاد تقاطعات وتكاملات في تخفيف الاعتماد على النفط وفق “رؤية 2030” الاقتصادية، تعتمد الصين على الشرق الأوسط المتقلب للحصول على حاجاتها من النفط. هما عنصران دفعا بالبلدين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفق المعايير السياسية.

وتوَّجت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية بين الرياض وبكين، الإثنين 28 أغسطس / آب 2017، 11 اتفاقية بـ20 مليار دولار، ليصل حجم الاستثمارات بين البلدين إلى ما يقارب 70 مليار دولار، بحسب مجلة “ذا ديبلومات” المعنية بشؤون آسيا.

وتضمنت الاتفاقات استثمارات سعودية في المصافي البترولية في الصين، وإنشاء مفاعلات للطاقة المتجددة، ضمن المشروعات السعودية لتقليل الاعتماد الداخلي في الطاقة على النفط.

وفي خضم المقارنة المحتدمة بين إمكانية طرح شركة “أرامكو” السعودية في سوق نيويورك أو سوق لندن المالية المقرر عرضها للاكتتاب مع نهاية عام 2017، طرح مراقبون اقتصاديون سعوديون وغربيون فكرة شراء الصين هذه الحصة من “أرامكو”.

وعلى الرغم من كون الصين ليست خياراً سياسياً مفضلاً للسعودية على الخيار الأميركي أو البريطاني، إلاّ أنّ التقييم السعودي لـ”أرامكو” البالغ تريليوني دولار قد يكون سبباً في سعي المملكة إلى جذب الاستثمار الصيني للاكتتاب في الشركة النفطية.

تريليوني دولار، رقم مبالغ فيه من وجهتي النظر الأميركية والبريطانية اللتين قدرتا الشركة بما لا يتجاوز 1.1 تريليون دولار، لكن بحسب عبدالله الردادي، الباحث السعودي المتخصص في الادارة المالية، فإنّ هذا التقييم قد يزيد “إذا كانت هذه الحصة من نصيب الصين”.

تسعى الرياض إلى الضغط على واشنطن ولندن لرفع تقييمهما من خلال التلويح بإمكانية شراء بكين لحصة “أرامكو”. تريد الرياض أن تدخُل بكين طرفاً في هذه المنافسة كي يعيد الجانب الأميركي والبريطاني تقييمه، لا سيما وأن واشنطن ولندن يدركون أن هذا الاكتتاب سيدر كثيراً من الأموال لبنوكهم ومؤسساتهم المالية.

يشكّل امتلاك الطاقة النووية ملفاً آخر على الطاولة السعودية – الصينية، تمثّل باتفاقٍ كانت قد أبرمته أكبر هيئة لإدارة أصول الدولة الصينية مع السعودية، وذلك لدفع التعاون قدماً في مجال الطاقة النووية.

الملف ذو طابع سياسي أكثر منه اقتصادي، في إطار الطموحات الذرية للمملكة منذ عام 2009 إلى اليوم، على الرغم من عدم رغبة الولايات المتحدة بالتعاون النووي بين السعودية والصين، وهو ما بدا واضحاً في إصرار واشنطن على تكييف صواريخ “سي أس أس 5” الصينية لكي تحمل رؤوس حربية غير نووية فقط، بعدما كانت مصممة لحمل رؤوس نووية.

وتعدّ مبادرة الرئيس الصيني المعروفة باسم “الحزام والطريق” ثالث الملفات المفتوحة بين الرياض وبكين، والتي تفاعل الحديث عنها مع زيارة الملك سلمان الصين في مارس / آذار 2017، وإجراء مباحثات مع الرئيس شي جين بينغ، في بكين.

ووفقاً لخبراء صينيين، فإن السعودية شريك مثالي مهم في المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013، والقائمة، وفق التعريف الصيني، على التيار العصري للسلام والتنمية والتعاون المشترك، لتحقيق التواصل في السياسات وترابط المنشآت والشعوب.