أخبار عاجلة
المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

فضيحة تطال المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني

أكد رئيس "منظمة القسط لحقوق الإنسان" يحيى عسيري، صحة ما تم نشره على "تويتر" عن تاريخ المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، في عمليات الاختراق الإلكترونية، مؤكدا أن هذا ورد في وثائق "ويكليكس" المسربة لعام 2012.

هي فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لكنها في الوقت نفسه صورة حقيقية عن حكام المملكة السعودية.

في الديوان الملكي يؤوي آل سعود، شخصا اشتهر بألقاب عدة منها صباب القهوة، أو دليم، وهو لقب يطلق في الخليج على الخادم الذي يقوم بالأعمال الدنيئة التي يأنف منها سيده. والمقصود هنا سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي برتبة وزير ومن نصبّه ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا لمركز الدراسات والشؤون الإعلامية.

وبعد الانتقادات التي تعرض لها القحطاني، الذي لا توجد له سوى صورة واحدة يتيمة على صفحته في "تويتر"، بسبب إسفافه وفجوره في التعاطي مع الملفات الاشكالية المتعلقة بالمملكة، كشف حساب باسم "تاريخ وذكريات" عن تاريخ القحطاني في التعامل مع قراصنة الإنترنت.

تعامل كان مدعوما بميزانية مالية كبيرة، وامتد لسنوات طويلة منذ عام 2009 ، وهو هدف الى اختراق حسابات المعارضين، فضلا عن شراء حسابات وهمية للتحكم بالإعجاب بالتغريدات ومقاطع اليوتيوب، وغيرها.

كل هذا ظهر في المعلومات المسربة من شركة hacking team  بعد تعرضها للإختراق العام الماضي.

هذه الخدمات التجسسية التي دُفعت عليها مئات آلاف الدولارات، أدت الى حالات اعتقالات كثيرة. واشار مغرد قطري  في هذا الإطار الى ان القحطاني يقوم بزرع برامج التجسس في المواقع وبمجرد الدخول للموقع يتحمل البرنامج في الجهاز ويبدأ التجسس بشكل تلقائي.

تجدر الإشارة الى أن القحطاني كان نشر قبل نحو أسبوعين، تغريدة قال فيها إن "الأسم المستعار لن يقف حائلا أمام كشف صاحبه"، مضيفا أن لديه "سرا لن يقوله، يؤدي إلى كشف المتحكمين بالحسابات التي تكتب بأسماء مستعارة".

وعقب الكشف عن الفضيحة دشن مغردون وسماً بعنوان #تجسس_دليم، استنكروا فيه الفضيحة، طارحين سؤالا ساخرا إن كان هذا من أهداف رؤية 2030، فيما أشار آخرون الى أن ميزانيات ضخمة تُصرف للتجسس على المواطن المغلوب على أمره من ماله.

وعبر الوسم طرح مغردون تساؤلات حول ما اذا كان دفع الأموال لتهكير الحسابات والتزوير لا يشكل جريمة ألكترونية يعاقب عليها القانون، أم أن جرائم العائلة المالكة وصبيتها فوق القانون؟