خلافاتٌ حادة في الموقف من الإتفاق النووي، داخل المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية، في ظلِّ تباينٍ للآراء من ضرورة بقاء الإتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تقرير عباس الزين
الجمعية العامة للأمم المتحدة تشهد على هامش اجتماعها الأربعاء المقبل، اجتماعاً بين إيران الدول الست، الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وذلك لإجراء محادثات حول الاتفاق النووي، في حين ستترأس وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني المحادثات.
يأتي ذلك بالتزامن مع تضعضعٍ في الموقف الإسرائيلي، انطلاقاً من ضرورة دعم موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الإنسحاب من الإتفاق النووي أو عدمه، مع عدم وجودِ أي تأثيرٍ لذلك، في ظلِّ تمسك الاتحاد الأوروبي به.
وكان ترامب، اتهم طهران بأنها "انتهكت" الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع قوى دولية قبل عامين، تصريحات ترامب الذي دأب على انتقاد الاتفاق، اعتبر أنه "واحد من أسوأ الصفقات التي شاهدها".
وفي ردّه على المزاعم الأميركية، إعتبر الرئيس الايراني، الشيخ حسن روحاني، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تعلن عن التزام إيران بالاتفاق النووي. روحاني وخلال استقباله رئيس البرلمان البلجيكي، سيغفريد براك، نوّه روحاني الى النقض الأميركي للاتفاق النووي، معتبراً التصرفات الأميركية بمثابة توجيه صفعة لاتفاق دولي متعدد الأطراف"، داعياً في الوقت ذاته الاتحاد الأوروبي الى ممارسة الضغط على واشنطن لدفعها الالتزام بالاتفاق.
براك أكد من جانبه، على أهمية الاتفاق النووي، مشيراً الى أن الاتحاد الأوروبي الّذي سيبذل كافة جهوده من أجل تنفيذه والحفاظ عليه.
ومع اقتراب المهلة المحددة للرئيس الأميركي، لتحديد موقفه من الاتفاق، وإبلاغ "الكونغرس" ما إذا كانت إيران ملتزمة به، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن خلافات بين المستويات السياسية والأمنية في كيان الإحتلال الإسرائيلي، فيما يخص الموقف من الإتفاق النووي في الظروف الراهنة.
الصحيفة العبرية، لفتت الى أن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وسفير الكيان في واشنطن، رون ديرمر، يشجعان ترامب والدائرة القريبة منه على عدم تجديد الاتفاق النووي والإعلان أن إيران تنتهكه، في حين أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تعتقد أنه على الرغم من أن الاتفاق سيء بالنسبة لـ"تل أبيب" فإن خيار انسحاب واشنطن من الاتفاق سينشئ وضعا أسوأ بكثير، لا سيما وأن الانسحاب لن يؤدي بالضرورة إلى انسحاب باقي الدول العظمى، كما أنه لن يؤدي إلى عزل إيران أو فرض عقوبات اقتصادية دولية مجددا عليها، وإنما ستكون نتيجته انقساماً في المجتمع الدولي.