اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن واشنطن تمكنت من توظيف الأزمة الخليجية في خدمة اقتصادها، في ظل تقاعس الرئيس دونالد ترامب عن بذل المساعي الجادة لإنهائها.
تقرير ابراهيم العربي
الوكالة أوضحت أن الأزمة الخليجية جاءت لتدفع أوروبا الى الإستنفار للوصول الى حلّ، خاصة أن الموقف الأوروبي جاء متناقضاً إلى حد كبير مع الموقف الأميركي المنقسم بين دعم ترامب للفريق السعودي الإماراتي الساعي إلى فرض المزيد من العقوبات على قطر، وبين دعم الحل السلمي كما في موقف وزارتي الخارجية والدفاع.
وأوضحت "بلومبيرغ"، أن الصراع الدائر بين قطر والسعودية يلحق الضرر بكل أطرافه، بل وبدول القارة العجوز أيضا، وأن الرابح الوحيد فيه قد يكون صاحب البيت الأبيض، لذلك فإن تفضيل أوروبا لخيار الحل الدبلوماسي بعيداً عن التصعيد يأتي في المقام الأول حفاظاً على مصالحها، وعلى رأسها إمدادات النفط والغاز، وهو ما يفسر موقف فرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية من الأزمة القطرية.
التقرير التحليلي الذي نشرته الوكالة، أشار الى أن المقاطعة التي تتعرض لها الدوحة، أرغمت هيئة قطر للاستثمار حتى الآن على ضخ ما يقرب من 40 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات لدعم الاقتصاد المحلي، كما أن تراجع أسعار الطاقة وتأثير ذلك سلبيا على الاقتصاد القطري ككل، يجعل الاقتصاديين يتوقعون انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر هذا العام الى أدنى مستوى، فضلاً عن وجود مخاوف من أن تضطر الذراع الاستثمارية للحكومة القطرية لتسييل عدد من حصصها الاستثمارية في شركات عالمية ناجحة، ما قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي.
ويلاحظ التقرير أن السعودية لا تبدو تربح كثيرا من الأزمة أيضا، إذ في ظل تراجع أسعار النفط، الذي بات يضغط على الاقتصاد الوطني، قد تكون الأجواء السياسية غير مواتية لمضي المملكة قدما نحو الانفتاح أمام الاستثمارات الغربية.
ويخلص التقرير الى أنه إذا كان هناك فائز هنا، فهو ربما الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقطر، وإن كانت تعيد النظر في بعض سياستها الاستثمارية في الغرب، إلا أنها ستبقى تتنافس مع السعودية من أجل ضخ كبير للأموال للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية، وذلك من أجل ضمان دعم الإدارة الأمريكية.
ترى الولايات المتحدة الأمريكية في دول الخليج منجماً مالياً هائلاً يسيطر عليه أشخاص لا يستحقونه، ومن ثم يجب السيطرة على تلك الأموال عن طريق الإبتزاز تارة والترغيب تارة أخرى، وعقود التسليح التي أبرمت اثناء قمة الرياض بين السعودية والولايات المتحدة، يضاف إليها عقود الطائرات بين الدوحة وواشنطن تأتي في سياق الحصول على المزيد من الأموال للولايات المتحدة على حساب أوروبا.