كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية عن تحصيل لندن الملايين نتيجة تدريبها لعناصر الشرطة في عدد من البلدان ذات الأنظمة القمعية وفي مقدمتها السعودية والبحرين.
تقرير: سناء ابراهيم
فيما يرتفع منسوب القمع والاضطهاد في السعودية والبحرين بفعل آلة القمع العسكرية التي تواجه الأصوات المطلبية، تتكشف خيوط المؤامرات والدعم الغربي للأنظمة المستبدة، عبر التقديمات العسكرية العينية والتدريبية التي تتصدر مراتبها بريطانيا الداعم الاساس للسعودية.
دفعت الرياض أكثر من مليون ومائتي ألف جنيه استرليني ممثلة بوزارة الداخلية لعملاء الشرطة البريطانية بهدف الحصول على تدريبات لأفراد الشرطة المتهمين بممارسات القمع وانتهاك حقوق الإنسان، وفق ما بيّنت صحيفة “غارديان” البريطانية، مشيرة إلى أن ما يتجاوز 35 في المئة من إيرادات الشرطة البريطانية حصلت عليها من السعودية على مدى 6 سنوات مقابل تدريب أجهزتها الأمنية وتطوير قدراتها.
وأوضح التقرير أن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 641 شخصاً منذ عام 2012، لافتة الانتباه إلى استمرار تطبيق هذه العقوبة في المملكة برغم الانتقادات الدولية والحقوقية. وأضاف التقرير “على الرغم من أن بريطانيا تقف ضد عقوبة الإعدام، إلا أن 89 في المئة من الأموال التي جنتها كلية الشرطة التابعة لها جاءت من دول تنفذ عقوبة الإعدام بشكل مستمر”.
وكشفت مديرة منظمة “ريبريف”، مايا فوا، عن أن كلية الشرطة البريطانية جنت أرباحاً كبيرة مع تزايد الإجراءات القمعية التي تشنها الأنظمة الخليجية، مؤكدة ارتفاع وتيرة التعذيب والإعدام بحق المحتجين في المؤسسات السعودية والبحرينية التي تتلقى التدريب البريطاني.
وقد أكد أحد النشطاء للصحيفة أنه مع تدريب ضباط سعوديين على أيدي نظرائهم البريطانيين، فإن عدد المعتقلين الذين أعدموا في السجون السعودية ارتفع من 79 سجيناً في عام 2012 إلى ما لا يقل عن 154 في عام 2016، وهو الأمر الذي ينفي ادّعاءات بريطانيا بأن التدريب يهدف إلى تحسين الامتثال لحقوق الإنسان.
يُشار الى أن كلية الشرطة البريطانية، وهي هيئة مستقلة تابعة لوزارة الداخلية أنشأتها رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماي حينما كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية في مايو 2012، جنت الكلية أكثر من 3.3 ملايين جنيه إسترليني، حتى الآن، من خلال توفير تدريبات القيادة الدولية والقيادة الاستراتيجية الدولية لقوات الشرطة في 23 دولة.