بين تنظيم المعارضة الخارجية في لندن والسعودية وخلق معارضةٍ داخلية اعتماداً على التنوع القبلي، تستثمر الرياض الوجوه القطرية الجديدة في المدى الطويل للأزمة الخليجية.
تقرير عباس الزين
ظهر عبدالله بن علي آل ثاني مع بداية الأزمة الخليجية مدعياً الوساطة بين الحجاج القطريين والنظام السعودي. والآن، يبدو أن الدور الأساسي لإبن علي بدأ ينكشف مع محاولات السعودية بلورة معارضة ضد الحكم في قطر.
زعيمٌ للمعارضة القطرية، هذا هو المطلوب من إبن علي سعودياً، وليس البيان الأخير له حول دعوة ما أسماهم بـ”عقلاء” الأسرة الحاكمة في قطر وأعيان البلد إلى الاجتماع، إلا بدايةً لمرحلةٍ جديدة من الأزمة الخليجية، ستعمد فيها الرياض إلى صياغة معارضة قطرية حليفةً لها، بوجه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
توضح هذه الخطوة من قبل الرياض أن الأزمة مع قطر ليست على طريق الحل أو أنها قصيرة الأمد، بل إنها ستمتد طويلاً إلى حين تجهيز الأرضية اللازمة لأي انقلابٍ على الحكم القطري، في حين يرى مراقبون أن النظام السعودي يمكن أن يعيد علاقاته الدبلوماسية مع الدوحة لكنه سيبقي على دعمه للمعارضة في المرحلة المقبلة، بغية تجهيزها سياسياً وإعلامياً لاستلام السلطة.
ودعا إبن علي، في بيانه، أعيان الشعب القطري إلى “اجتماع أخوي وعائلي ووطني” بحسب تعبيره، وذلك لـ”التباحث في ما يخص الأزمة، وتقوية اللحمة الخليجية”. وسبق ذلك مؤتمرٌ هو الأول من نوعه لما يسمى بـ”المعارضة القطرية” في لندن، تولّت القنوات الإعلامية التابعة لدول المقاطعة الترويج له، إذ تحدث خلال المؤتمر رجل أعمالٍ قطري مقيم في بريطانيا يُدعى خالد الهيل، ليتحول بعد ذلك إلى متحدثٍ باسم “المعارضة القطرية” في الإعلام السعودي والإماراتي.
وفي مشهدٍ يوضح المساعي السعودية لتشكيل معارضة منظمة ضد قطر، اعتبر الهيل أن البيان الذي أصدره عبدالله بن علي آل ثاني يهدف إلى “توحيد الصف القطري، بما في ذلك المعارضين في الخارج والراغبين بالإصلاح في الداخل”، وفق تعبيره.
في موازاة ذلك، تعمل الرياض على إرباك الوضع في الداخل القطري من خلال الهيمنة على بعض القبائل. وما أعلنه شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم، بأن السلطات القطرية “تنتقم منهم” وسحبت جنسياتهم لأنهم رفضوا طلبها بمهاجمة قيادات السعودية والبحرين، يندرج ضمن السياسة السعودية في ملاقاة المعارضة الداخلية لنظيرتها الخارجية ضد الحكم القطري.