ضمن مشاهد الاعتقالات المستمرة الذي ينفذها محمد ابن سلمان، تم اعتقال أعضاء من جمعية حسم الحقوقية، ما دفع منظمات حقوقية دولية للتنديد بالاعتقالات التي لا تستثني أحداً..
تقرير: سناء ابراهيم
فيما يستمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار أوامره لاعتقال الدعاة والمفكرين والكتاب والنشطاء، علت صرخة المنظمات الحقوقية الدولية في التحذير مما ستؤول إليه الأوضاع في المملكة مع الحديث عن ارتباط بين حملة الاعتقال والعسكرة السعودية تمهيداً للوصول الى سدة العرش بعد إزاحة اي معارضة محتملة في البلاد.
وبعد سلسلة الاعتقالات التي طالت دعاة ومفكرين وقضاة، ألقت القوات الأمنية القبض على الحقوقيين عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد، من أعضاء جمعية "حسم" المدافعة عن الحقوق المدنية والسياسية خاصة حقوق المعتقلين السياسيين والمطالبة بالإفراج عنهم، ما دفع منظمة "العفو الدولية"، الى التنديد بالخطوات السلطوية ، واصفة الاعتقال بأنه مسعى من جانب حكام المملكة لسحق الحركة الحقوقية في البلاد.
العفو الدولية وفي تقرير، بيّنت أن الحامد والعيسى كانا ينتظران البتَّ في الطعن على أحكام السجن التي صدرت ضدهما العام الماضي، في تهم وادعاءات تتعلق بالإساءة لأعلى هيئة دينية في المملكة، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بصورة الدولة، بحسب المزاعم السلطوية.
مديرة الحملات بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد، في بيان، رأت أن"هذا وقت مظلم لحرية التعبير في السعودية"، مشيرة الى أن عملية الاعتقال أكدت مخاوف المنظمة من القيادة السعودية الجديدة في إشارة الى ابن سلمان، وشددت على أن الأخير عقد العزم على سحق حركة حقوق الإنسان في المملكة.
بدوره، انتقد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" الإقدام على اعتقال النشطاء ضمن حملة ابن سلمان، مشيرا الى أن التقارير أكدت اعتقال عيسى الحامد في ١٦ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧ في حين ألقي القبض على عبد العزيز الشبيلي في ١٧ سبتمبر/أيلول ٢٠١٧، وأضاف أن المعلومات الواردة من مصادر محلية تشيرا إلى أن الاعتقالات كانت لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهما في وقتٍ سابق.
الى ذلك، كشف حساب "معتقلي الرأي" السعودي على "تويتر"، عن اعتقالات جديدة في شملت كلا من: "يوسف الفراج"، مدير مكتب وزير العدل، بالإضافة إلى اعتقال "أحمد العميرة"، وكيل وزارة العدل، وفي تغريدة أخرى أشار الحساب الى وجود أنباء عن اعتقال الدكتور "عبدالعزيز الزهراني"، الأستاذ في جامعة الملك سعود.