قناة نبأ الفضائية نبأ
في تقرير مفصّل، أضاءت "المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" على الانتهاكات التي تمارسها الرياض بحق المعتقلين، داعية الى إعادة محاكمة 14 معتقلاً محكومين بالإعدام.
تقرير: سناء ابراهيم
في وقت يرتفع منسوب القمع والاضطهاد داخل أروقة السعودية ومع خطر الموت الذي يلاحق 14 محكوما بالإعدام في الرياض، دعت المنظمة "الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" السلطات السعودية إلى إلغاء الأحكام وفتح تحقيق نزيه حول دعاوى تعرّضهم للتعذيب.
وضمن تقرير مفصّل، أكدت المنظمة أنها فحصت "بدقة" صكوك الإعدام التي تمت المصادقة عليها بحق 14 شابا في مايو الماضي، وأكدت أنها توصلت إلى أن خروقات كبيرة شابت وقائع المحاكمة التي تعرضوا لها، ما يجعل محاكماتهم "أشبه بالمهزلة"، اذ أنهم حرموا من توكيل محام طوال فترة التحقيق، كما قامت الحكومة السعودية بوضعهم في زنزانات إنفرادية لمدد طويلة وصلت في حالتين على الأقل إلى أكثر من عام كامل.
وتحت عنوان "السعودية تتستر على مُعَّذِبين، وتحكم بقتل ضحايا أُنتزعت أقوالهم بالتعذيب"، نقلت المنظمة في تقريرها، عن المحكومين بالإعدام، تعرضهم لإكراه وتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات، كما أن المحققين هم الذين قاموا بكتابة الإقرارات بأنفسهم في أغلب الحالات، وأشارت الى أن "التدقيق في صك الحكم يؤكد أن القاضي لم يحدد التهم التي جعلته يحكم على الأربعة عشر بالإعدام في جلسات النطق بالحكم"، فقد كان يكتفي بعرض كافة التهم التي يقول أنها ثبتت لديه من خلال الأقوال المصدقة شرعا، ومن ثم يتلوها بعبارة ثابتة في جميع الأحكام.
كما لفتت المنظمة إلى التضارب الذي تتضمنه قضايا المعتقلين، الذين سيقت بحقهم اتهامات فضفاضة باستهداف رجال الأمن والدوريات عبر إطلاق النيران، وفق المزاعم، القضائية التي أعدت الفبركات وأجبر المعتقلون على التوقيع عليها بفعل التعذيب والاضطهاد والترهيب الذي تعرضوا له.
"المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" طالبت الحكومة السعودية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية وتطبيق المادة الثانية عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب، داعية السلطات في الرياض إلى عدم استخدام الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب والإكراه كأدلة لإدانة المتهمين، وإعادة إجراء محاكمة للشبان، على أن تلتزم فيها بشروط العدالة التي تقتضي السماح للمتهم بالتواصل مع محام وتمكينه من حضور جلسات التحقيق.
