قناة نبأ الفضائية نبأ
رغمَ حملةِ المعارَضةِ الشديدة، أبرَمت المملكةُ المتحدةُ صفقةَ سلاحٍ جديدةً مع السعودية، غيرَ مكترثةٍ لأصواتِ المنظماتِ الدوليةِ المطالِبةِ بإيقافِ صفقاتِ السلاحِ التي تستخدمُها الرياضُ في عدوانِها على اليمن.
تقرير: سناء ابراهيم
على الرغم من الانتقادات الحقوقية المستمرة لبريطانيا على دعمها لبلاد تنتهج سياسة القمع والقتل وفي مقدمتها السعودية، إلا أن شيئاً لم يقف بوجه حكومة "تيريزا ماي" من الإقدام على توقيع صفقة أسلحة مع المملكة، وذلك بالتزامن مع إعلان منظمات عن تورط بريطانيا في قتل المدنيين اليمنيين بأياد سعودية عبر تحالف العدوان.
أكثر من 6 مليارات جنيه استرليني جنت شركات الأسلحة البريطانية بسبب العدوان السعودي على اليمن، وفق ما كشفت دراسة ابحاث جديدة أجرتها منظمة "وور تشايلد" في المملكة المتحدة، مشيرة الى أن الدخل الحقيقي من التعامل مع دول الخليج يصل إلى ضعف التقديرات السابقة، على الرغم من أن ما يعود للصندوق العام من خلال ضرائب الشركات لا يتعدى 30 مليون جنيه إسترليني.
المنظمة اتهمت شركات تصنيع الأسلحة "بي أيه إي سيستمز" و"ريثيون"، بأنها تتربح من قتل الأطفال الأبرياء، ببيعها الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية، مشيرة الى أن السعودية متهمة بارتكاب جرائم حرب وقتل آلاف المدنيين، من خلال غاراتها الجوية في اليمن.
يوم الإثنين في الحادي عشر من سبتمبر الحالي، حمّل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "زيد بن رعد"، قوات تحالف العدوان بقيادة المملكة مسؤولية قتل المدنيين العزل في اليمن.
وعلى الرغم من الانتقادات، وقعت السعودية وبريطانيا اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، فيما كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن أن لندن ستستثمر أكثر من أربعة مليارات دولار، في الدفاع في دول الخليج ، خلال السنوات العشر المقبلة.
من جهته، المستشار في شؤون الصراع والجوانب الإنسانية في منظمة "وور تشايلد" روكو بلوم، أوضح أن بريطانيا لا تقوم ببيع الأسلحة للقوات السعودية فحسب، بل تقوم بصيانتها أيضا، كما أن الواردات المقدرة من الدعم رفعت الدخل المقدر إلى أكثر من 3 مليارات و600 مليون جنيه استرليني، منبهاً الى سمعة المملكة المتحدة جراء الاتفاقات العسكرية مع السعودية كونها سبّاقة في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
