المملكة لا تزال زنزانة.. الرياض تلاحق المواطنين عبر تطبيقات الانترنت

في وقت يتغنّى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرؤية الاقتصادية "2030" التي يتضمنها مشاريع سياحية وترفيهية، تكشف المملكة عن وجهها الأمني الاستبدادي في ملاحقة المواطنين ومراقبتهم عبر كافة الوسائل التكنولوجية.

تقرير: سناء ابراهيم

في وقت تسعى دول العالم الى إدخال كافة أنواع التكنولوجيا المتطورة لتوفير الخدمات الى مواطنيها، تبقى السعودية رازحة تحت وطأة النهج الأمني والتخويف الذي تلاحق به المواطنين، على الرغم من إطلاق السياسات الترفيهية والسياحية في البلاد، إلا أن توجهها يبقى نحو تأمين الرقابة السلطوية والعسكرية على حركة الاتصال والتواصل من كافة  أطياف المجتمع، وهو ما جعلها سلطة تحول البلد الى سجن كبير.

تحت عنوان، "المملكة السعودية الجديدة لا تزال زنزانة"، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً تناولت فيه التفكير الأمني في الرياض الذي يدفع بالمسؤولين الى الابقاء على ملاحقة المواطنين ومراقبتهم بكافة الوسائل المتاحة، غير مطبقة للتطور والانفتاح الذي تدّعيه عبر الرؤية الاقتصادية "2030" التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرة الى أن ممارسة القيادة الآن تشبه على نحو متزايد جيل سابق من القادة بطرق استبدادية.

وبيّنت الصحيفة الأميركية أن السعودية، تبدو مصممة على البقاء، في زنزانة تشتد قيودها على الذين يطالبون بحرية الرأي والتعبير، مشيرة الى أن الاعتقالات الأخيرة في المملكة تعتبر أحدث المظاهر على السياسة البوليسية التي تتبعها العائلة الحاكمة في الرياض.

وفيما يطالب المواطنون برفع الحظر عن الاتصالات وخدمات الانترنت المتواجدة في الرياض، تعمد السلطات الى استخدام سياسة التلاعب مع المواطنين، حيث تفتح المجال لاستخدام تطبيقات وخدمات على الشبكة العنكبوتية إلا أنها ترفع العصا والعقاب بوجه كل من يقترب من التعبير عن رأيه، ولعل الاعتقالات للكتاب والمغردين والنشطاء أكبر دليل على السياسة المتبعة، والتي تسعى للنيل من كل من يقدم على التعبير عن رأيه بشكل صريح او مبطّن، لتعمد الى تطبيق سياسة الاعتقالات بشكل عشوائي.

"واشنطن بوست"، رأت أن السعودية تعتمد "لغة غامضة تخفي حقيقة أن العديد من المعتقلين كانوا صريحين نسبيا عبر الإنترنت، وليس عملاء سريين يتآمرون ضد المملكة".

وكانت صحف غربية تحدثت عن رفع السعودية الحظر على المكالمات الصوتية على سكايب وواتساب وغيرها من التطبيقات، لكنها أبقت على المراقبة والملاحقة، بحجة ما تدعيه بأنه "حماية المجتمع من أي جوانب سلبية يمكن أن تضر بالمصلحة العامة".