قناة نبأ الفضائية نبأ
حظرت شركة صناعة أسلحة ألمانية بيع السلاح إلى السعودية والإمارات وإسرائيل، فيما كسرت كل من فرنسا وإيطاليا الحظر الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى السعودية.
تقرير محمود البدري
بعد أيام من تجديد البرلمان الأوروبي دعوته مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى فرض حظر بيع السلاح للسعودية، حظرت شركة ألمانية بيع السلاح للمملكة، فيما لم تلتزم كل من فرنسا وايطاليا بتوصيات البرلمان.
وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إلى أن شركة “هكلر آند كوخ” المتخصصة في صناعة الأسلحة القتالية الأشد فتكاً، قررت بيع الأسلحة فقط إلى الدول التي تتوافق مؤشراتها مع معايير منظمة الشفافية الدولية حول مدى انتشار الفساد ومؤشر الديمقراطية، الذي تُعدّه مجموعة “ذي إيكونوميست” البريطانية، مشددة على أن السعودية والامارات ومعهما الكيان الإسرائيلي وعدد من الدول، سيكون من الصعب عليهم الحصول على تراخيص توريد الأسلحة من الحكومة الألمانية.
ويعود السبب إلى انتشار الفساد في هذه الدول أو خوضها حروباً ضد دول أخرى وارتكاب جرائم ومجازر فيها. ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل “هيكلير أند كوخ” أول شركة للسلاح تتبنى سياسة أخلاقية لمراقبة صادراتها من الأسلحة، على عكس فرنسا التي تحاول جاهدة تعميق تعاونها العسكري مع السعودية، متخذة عدداً من الاجراءات لازالة العقبات التي تحول دون ذلك.
وفقاً لصحيفة “تشالنج” الفرنسية، أقالت باريس إدوارد غيلود من منصبه كرئيس لشركة “أوداس” التي تقوم بالتفاوض مع السعودية على صفقات الأسلحة الفرنسية، بناءاً لرغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يفضل التفاوض مباشرة إمّا مع الشركة أو مع الدولة.
وتؤكد الصحيفة الفرنسية أن مهمة الجنرال دانيال أرغنسون الذي خلف غيلود هي تصفية “أوداس” كوسيلة لإرضاء الرياض، غير أن هذه الخطوة قد تكون متأخرة كثيراً بسبب المنافسة القوية من شركات الأسلحة العالمية وخاصة الأميركية.
تستمر دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا في زيادة صادرات الأسلحة إلى السعودية، على الرغم من دعوة البرلمان الأوروبي فرض الحظر بسبب انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي في اليمن.
